السومرية نيوز /
كركوك
أكد مجلس محافظة
كركوك وإدارة المحافظة، الأحد، على أهمية التزام الحكومة الاتحادية بنقل صلاحيات الوزارات للمحافظات في الموعد المحدد، فيما
بينا أنهما سيبحثان إطلاق التخصيصات المالية للمحافظة في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات.
وقال رئيس مجلس
المحافظة بالوكالة ريبوار الطالباني في حديث لـ
السومرية نيوز، "عقدت مع محافظ
كركوك نجم الدين كريم اجتماعا ناقشنا خلاله ابرز المواضيع التي سيطرحها وفد
المحافظة الذي سيشارك في اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات مع رئيس الوزراء"، موضحا أنه "تم مناقشة طرح المواضيع العالقة مع الحكومة الاتحادية وبالأخص مسألة إطلاق التخصيصات المالية للمحافظة لعام 2015".
وأضاف الطالباني أنه "تم مناقشة موضوع النازحين وما سببه من إشكالات كبيرة للمحافظة نتيجة الأعداد الهائلة للعوائل التي نزحت اليها في ظل الدعم الخجول للحكومة الاتحادية، وهو ما اثر على مجمل الأوضاع الخدمية المقدمة لأبناء
المحافظة في كافة القطاعات الخدمية"، مشيرا الى أن "الاجتماع بحث مسألة التعيينات المركزية التي تفرض على
المحافظة دون الرجوع الى الحكومة المحلية ومنها تغيير المدراء العامين والتأكيد على قرار الإدارة ومجلسها برفض هذه السياسات التي تتبعها الوزارات مع
المحافظة وحصر التعيينات لأبناء
المحافظة الذين حرموا من التعيينات طيلة السنوات المنصرمة".
وتابع الطالباني أن "المجلس والادارة أكدا على اهمية قرار نقل الصلاحيات الى المحافظات نتيجة فشل الوزارات في تعاملها مع المحافظات والالتزام بالموعد المحدد له".
وكان محافظ
كركوك طالب، في (25 آذار 2015)، وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بإطلاق موازنة
المحافظة وتوفير سيولة للمصارف لغرض دفع رواتب الموظفين، فيما اعتبر الاستثمار النفطي في العراق "فاشلا".
وأعلن مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التشريع أمير الكناني، في (21 نيسان 2015)، عن تشكيل لجنة تنسيقية في رئاسة الجمهورية لوضع آليات نقل الصلاحيات الى المحافظات، وبين أنه بنهاية شهر آب المقبل سيتم حل المشكلة والوصول إلى مرحلة اللامركزية الإدارية.
وهددت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، في (19 نيسان 2015)، الحكومة المركزية باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم إتمام نقل صلاحيات الوزارات للمحافظات لغاية شهر آب المقبل، فيما
طالب محافظ واسط مالك خلف الوادي بالإسراع بتطبيق قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل.
وأكد
رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (18 شباط 2015)، أن حكومته ماضية بنقل الصلاحيات إلى المحافظات وتطوير واقعها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال اختيار الطريقة الأفضل لإدارة عملية انتقال تلك الصلاحيات.
وينص قانون 21 لعام 2008 لمجالس المحافظات على أن لمجالس المحافظات الصلاحيات الرقابية والإشرافية على جميع الوزارات ومؤسساتها باستثناء المحاكم والجامعات والجيش.