نائب: مشروع قانون المحكمة الاتحادية يتضمن مخالفات دستورية صارخة

عد القيادي في كتلة الفضيلة النيابية جمال المحمداوي، الاثنين، بأن مشروع قانون المحكمة يتضمن مخالفات دستورية "صارخة"، فيما أكد أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت بشكل حصري في الدستور ولا يجوز تعديلها أو زيادتها إلا بنص دستوري.

السومرية نيوز/ بغداد

عد القيادي في كتلة الفضيلة النيابية جمال المحمداوي، الاثنين، بأن مشروع قانون المحكمة يتضمن مخالفات دستورية "صارخة"، فيما أكد أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وردت بشكل حصري في الدستور ولا يجوز تعديلها أو زيادتها إلا بنص دستوري.

وقال المحمداوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مشروع قانون المحكمة الاتحادية يتضمن مخالفات دستورية صارخة، حيث أن المادة أولا من القانون تقضي بأن يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا للسلطة القضائية الاتحادية، وهذا الأمر غير مقبول ويجعل من السلطة القضائية بمحاكمها وقضاتها تحت سيطرة رئيس المحكمة الاتحادية، الأمر الذي قد يدعوه إلى التدخل في شؤون القضاء"، مبينا أنه "من الافضل اقتصار دور المحكمة الاتحادية على الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين (94 و 52/ ثانيا) من الدستور، حتى تبقى محكمة سامية من خلال احتفاظها بخصوصيتها واستقلاليتها عن عمل الإدارة القضائي الذي يمارسه مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف المحمداوي، "ورد في المادة (3/ثالثاً) من الدستور أن اختيار رئيس ونائب وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا يكون من قبل هيئة مكونة من رؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء والسلطة القضائية أو من يمثلها دون أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب رغم أهميته خصوصاً"، مبينا أنه "لا يوجد نص دستوري يقضي بهذه الآلية التي تبتعد عن الديمقراطية ولايوجد في الدستور ما يمنع من إشراك مجلس النواب".

ولفت الى أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا قد وردت بشكل حصري في الدستور ولا يجوز تعديلها أو زيادتها إلا بنص دستوري".

واشار الى ان "نص المادة (11/ثانياً) يخالف ما استقر عليه نظام الخدمة في العراق وقانون الخدمة المدنية الذي لم يجز تراكم الإجازات الاعتيادية أكثر من (180) يوما"، مبينا أن "هذه الإجازات يكون مقابلها استحقاقات مالية وقد ترهق الخزينة العامة علماً أن رواتبهم ومخصصاتهم مبالغ بها وأن الأجدر هو تطبيق نصوص الدستور المتعلقة بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات كما يجب احتساب هذه الإجازات عن خدمتهم في المحكمة فقط أما قبل ذلك فتحتسب وفق القوانين الأخرى كقانون الخدمة المدنية الذي يمنح إجازة يوم واحد عن كل عشرة أيام وليس ثمانية".

وبين، أن "نص المادة (15/ثالثا) يتضمن وبشكل غير مباشر التفاف على الاختصاص القضائي لمجلس شورى الدولة والذي يفصل في النزاعات المتعلقة بالمراكز القانونية وان كان سندها الدستور"، مبينا أن "هذا النص يتضمن إضافة اختصاص جديد للمحكمة خلافا للاختصاصات الحصرية المنصوص عليها في المادة (94) من الدستور وهو أمر محل نظر ويشكل خرقا دستوريا واضحا".

وتابع المحمداوي، "لا توجد حاجة للاستثناء الوارد في المادة (21/ ثانيا) من المشروع والمتضمنة استمرار رئيس المحكمة ونائبه المعنيين بالفقرة أولا بأداء مهامهما لمدة (٢) سنتين بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون والمتضمنة بتحديد مدة الخدمة في المحكمة للقضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون (١٢) اثنا عشر سنة ابتداء من تاريخ مباشرتهم إلا إذا رغب احدهم بترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية".

وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي أكدت، الثلاثاء (14 نيسان 2015)، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لوقت طويل، فيما أوضحت أن أبرز فقرات القانون التي يدور عليها خلاف في البرلمان، هي مسألة فقهاء الشريعة بالمحكمة وعددهم.