عضو بالنزاهة النيابية: الكهرباء استعجلت بتسعيرتها وعليها استثناء ذوي الدخل المحدود

اعتبر عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عقيل الزبيدي، السبت، وزارة الكهرباء بأنها استعجلت في إصدارها تسعيرة جديدة من دون أن تشاور أحدا، فيما دعا إلى اقتصار القرار على القطاعين التجاري والصناعي واستثناء المواطن ذي الدخل المحدود.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عقيل الزبيدي، السبت، وزارة الكهرباء بأنها استعجلت في إصدارها تسعيرة جديدة من دون أن تشاور أحدا، فيما دعا إلى اقتصار القرار على القطاعين التجاري والصناعي واستثناء المواطن ذي الدخل المحدود.

وقال الزبيدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "للأسف الشديد مازال الكثير من مؤسسات الدولة لا تهتم برأي المواطنين عند إصدارها قرارات تتعلق بهم وخير مثال ما قامت به وزارة الكهرباء التي استعجلت كثيراً في إصدارها تسعيرة جديدة"، موضحا أن "الوزارة لم تأخذ بنظر الاعتبار إمكانية تطبيقها وعدم توفر السيولة النقدية لدى المواطنين، فضلا عن أنها لم تناقش البرلمان قبل إصدارها التسعيرة".

وأضاف الزبيدي، أن "زيادة موارد الدولة عبر منافذ أخرى غير النفط ضروري، لكن ليس على حساب المواطن الذي يمر بظروف قاسية بسبب انعكاس انخفاض أسعار النفط عليه"، مشددا على ضرورة "إبقاء التسعيرة السابقة لمحدودي الدخل وعدم رفعها لمن يستهلك (2000) وحدة شهرياً فما دون، وزيادتها زيادة معقولة على من يستهلك أكثر من ذلك".

وبين عضو لجنة النزاهة، أن "البلد يمر بظروف قاسية ولابد من التعامل معها بحكمة وروية لأجل تجاوزها"، داعيا وزارة الكهرباء إلى "اقتصار قرار زيادة أجور الكهرباء على القطاع التجاري والصناعي واستثناء المواطن، خصوصا ذي الدخل المحدود".

وكانت رئيسة كتلة "إرادة" النائبة حنان الفتلاوي اتهمت، اليوم السبت، رئاسة البرلمان "بالالتفاف" على إرادة الشارع العراقي ورغبة المرجعية الدينية ومطالب 30 نائبا بإلغاء قرار تسعيرة الكهرباء وتحويله الى تريث، مبينة أن القرار سيطبق في "الوسط والجنوب فقط" ولن يطبق في كردستان والمحافظات الغربية.

ودعت المرجعية الدينية العليا، أمس الجمعة (17 نيسان 2015)، الحكومة المركزية الى إعادة النظر بقرار رفع تسعيرة الكهرباء وتعديله، فيما شددت على أن ترشيد استهلاك الطاقة "ضرورة شرعية ووطنية".

يذكر أن وزارة الكهرباء أعلنت، في (11 نيسان 2015)، أن التسعيرة الجديدة التي وضعتها مؤخراً ستتراوح بين 15 ألف دينار لمن يقوم باستهلاك خمسة أمبيرات لمدة 24 ساعة وصولاً الى 750 ألفاً لمن يتجاوز استهلاكه الـ 60 أمبيرا، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي لقليلي الدخل سيصل الى 82%.