الحزب الإسلامي: منح البرلمان السلطة التشريعية الكاملة سيحرك القوانين المعطلة

السومرية نيوز/ بغداد

أشاد الحزب الإسلامي العراقي، الجمعة، بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنح مجلس النواب السلطة التشريعية الكاملة، موضحا أنه سينهي مرحلة تداخل الصلاحيات مع السلطة التنفيذية، فيما أكد أن هذا القرار سيساهم بعملية تشريع القوانين الجديدة وتحريك المعطلة منها.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "المرحلة السابقة شهدت عملية تحجيم لدور البرلمان وتقييد يديه في تشريع القوانين وممارسة صلاحياته"، مضيفا أن "قرار المحكمة الاتحادية سيفعل دوره من جديد ويمنحه دفعات إضافية تنعكس ايجابيا دون شك على عملية تشريع القوانين الجديدة وتحريك المعطلة منها".

وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية بمنح مجلس النواب السلطة التشريعية الكاملة ذو أهمية بالغة وسينهي مرحلة تداخل الصلاحيات مع السلطة التنفيذية، كونه يصحح الخلل الذي كان يعاني منه الواقع السياسي العراقي".

مشدداً بالقول "لا يخفى على المواطن العراقي أن تداخل الصلاحيات والانتقال بمجالات العمل من مواطنها الرئيسة إلى وسائل الإعلام وانتهاج حملات التشهير بديلا عن التعاون".

وتابع، أن "كل ذلك أصاب الساحة العراقية بالشلل والتأزم المتواصل، ونتمنى أن يباشر مجلس النواب عمله في هذه المرحلة مرتكزا على ما منح من صلاحيات وأن يحرص على استثمارها كاملة دون نقص أو تأخير خدمة لأبناء شعبنا العزيز وبالتزامن مع إيجاد رؤية مشتركة بخصوص المحددات التي تم إبقاءها في هذا المجال".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، الأربعاء (15 نيسان 2015)، أن المجلس مقبل على نهضة تشريعية بعد قرار المحكمة الاتحادية باستعادته لحق التشريع.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء (14 نيسان 2015)، ان لمجلس النواب الأحقية في تشريع القوانين على أن لا تمس مبدأ الفصل بين السلطات، ولا تتعارض مع البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، فيما رحب أعضاء بالمجلس بهذا القرار، كونه سيفعل من عمل اللجان النيابية في تشريع مقترحات القوانين.