الناصري يحذر مجلس ذي قار من تجاوز صلاحياته ويؤكد بطلان تحديد صلاحيات المحافظ

السومرية نيوز / ذي قار
حذر محافظ ذي قار يحيى الناصري، الخميس، مجلس المحافظة من تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، مؤكدا بطلان قرارات مجلس المحافظة التي اتخذها مؤخرا والقاضية بتحديد صلاحيات المحافظ وانتخاب محافظ آخر بديلا عنه قبل البت بالطعن المقدم إلى محكمة القضاء الإداري.

وقال مكتب الناصري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخه منه، إن "المحافظ بعث كتابا رسميا إلى رئيس وأعضاء مجلس محافظة ذي قار جاء فيه انه استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا ضمن بنود الدستور والقوانين النافذة التي تؤكد على ضرورة الفصل بين السلطات وعدم صلاحية مجالس المحافظات للقيام بمسؤوليات تنفيذية نود أن نبين جملة من الخروقات القانونية التي ارتكبها مجلس المحافظة في قراراته التي أصدرها مؤخرا".

وأوضح الناصري في كتابه أن "مجلس المحافظة وقع في مخالفة قانونية واضحة كالذي جرى في جلسة يوم 9 آذار 2015، بانتخاب محافظ قبل انتهاء مدة الطعن والنظر فيه من قبل المحكمة الإدارية".

وأضاف الناصري أن "النقاش بين أعضاء المجلس والقرار حول سحب أو إبقاء صلاحيات المحافظ فيه أيضا مخالفة صريحة لمضمون قانون 21 لعام 2008، كون تصريف الأعمال تمنع من ان يتخلى المحافظ عن مسؤولياته بعد إقالته فتبقى صلاحياته كاملة لحين بت محكمة القضاء الإداري بالطعن المقدم لها".

وأشار محافظ ذي قار إلى أن "ما جرى بخصوص المعاونين هو إنهاء تنسيب أو إنهاء تكليف وليس إعفاء، وهناك مبررات قانونية لهذا الإجراء القانوني وهو من صلاحيات المحافظ، وان قرار مجلس المحافظة في هذا المجال قد تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات".

ولفت إلى "وجود عدة شكاوى حول أداء المعاونين منها ما جاء من خلال مجلس المحافظة نفسه وشكاوى أخرى متكررة كان آخرها شكوى من الدوائر ذات العلاقة حول قرارات غير مهنية، وايضا طلب موقع من الشركات ورجال الأعمال في المحافظة من الروتين المعقد الذي يطبقه احد المعاونين في دائرته".

وأضاف محافظ ذي قار "ولذلك بموجب صلاحياتنا المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، أنبه مجلس المحافظة الى هذه المخالفات وأطالب بإلغاء ذلك الانتخاب وما صدر من قرار بخصوص تحديد الصلاحيات".

وتنص المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل/ في ثامنا/ الفقرة 4/ "للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف اعمال المحافظة خلالها".

فيما تنص الفقرة 5 على أن "يقوم مجلس المحافظة بعد انتهاء مدة الطعن المشار اليها في الفقرة (٤) أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة، بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما".