الجبوري: البرلمان لا يتحمل الخلافات السياسية بشأن القوانين المقدمة من الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاثنين، أن البرلمان لا يتحمل الخلافات السياسية الموجودة بالقوانين المقدمة من الحكومة، فيما اشار الى ان مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ستأخذ مداها التشريعي.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب استلم مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة"، موضحا أن "مهمة الحكومة لا تنتهي بمجرد التصويت وإعداد المشروع وإلقاءه في ساحة البرلمان".

وأضاف الجبوري أن "التشريعات سياسية تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ وغايتها البناء الديمقراطي وتعزيز الثقة"، مشيرا الى أن "البرلمان لا يتحمل المشاكل والخلافات السياسية الموجودة داخل هذه التشريعات المهمة المقدمة من الحكومة والتي ستتجاذبها الاطراف السياسية وبالتالي يلام البرلمان لانه لم يشرعها".

وأكد رئيس البرلمان أن "الاحتمالات كلها واردة"، لافتا الى أن "الأطراف التي اجتمعت واتفقت على وضع وثيقة برنامج سياسي وعلى ضوئه تم تشكيل الحكومة، ملزمة وستظل بالتزاماتها الى ان يتم تشكيل الهيئات والمؤسسات التي انبثق عنها التشريعات الأساسية والمهمة".

وتابع الجبوري ان "الالتزامات لم تنتهي من قبل الجميع والإيفاء بها لابد ان يستمر إلى حين تتم عملية التشكيل الأساسي والمهم"، داعيا الكتل السياسية الى "النظر بعين العقل والمصلحة الجمعية التي من خلالها نحقق الوئام التشريعي وتشريع هذه القوانين".

واوضح ان "مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث ستأخذ مداها التشريعي".

وكان النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري دعا، في (4 شباط 2015)، الكتل السياسية الى التفاعل بايجابية لتمرير قانون الحرس الوطني بأسرع وقت ممكن، موضحا أن القانون يضم العشائر وتمريره سيدعم المصالحة الوطنية، فيما حذر من "خطورة" استغلاله داخل البرلمان كورقة ضغط أو مساومة.

يشار الى أن مجلس النواب سيعقد، غدا الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لإجراء القراءة الأولى لأربع قوانين، أبرزها المساءلة والعدالة والحرس الوطني، فيما سيجري القراءة الثانية لقانون واحد.

واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (7 شباط 2015)، أن إقرار مشروع قانون الحرس الوطني خطوة مهمة لتعزيز الأمن والتمثيل "العادل" للمجتمع العراقي، وفيما شدد على ضرورة ترميم العلاقات مع العشائر السنية، اعتبر أن رفع حظر التجوال الليلي عن العاصمة بغداد شاهد على تحسن الأوضاع الأمنية.

يذكر ان مجلس الوزراء صوت، في (3 شباط 2015)، على قانون الحرس الوطني ومشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث.