برلماني: من يطالب بحل هيئة المساءلة والعدالة بعثي وسنحاسبه

اعتبر النائب المستقل في التحالف الوطني كاظم الصيادي، الثلاثاء، من يطالب بحل هيئة المساءلة والعدالة "بعثياً" وسيتم محاسبته، فيما اتهم من وصفهم بـ"أخوة يوسف" داخل التحالف بالوقوف مع تعديل هذا القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب المستقل في التحالف الوطني كاظم الصيادي، الثلاثاء، من يطالب بحل هيئة المساءلة والعدالة "بعثياً" وسيتم محاسبته، فيما اتهم من وصفهم بـ"أخوة يوسف" داخل التحالف بالوقوف مع تعديل هذا القانون.

وقال الصيادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كل من يسعى إلى حل هيئة المساءلة والعدالة، بعثي سواء كانت مساعي الحل من داخل التحالف الوطني أو خارجه"، مضيفاً أنه "سنحاسب كل من يجرؤ على حل الهيئة".

ولفت الصيادي إلى أن "هناك من داخل التحالف الذين هم من أخوة يوسف رأيهم ومواقفهم تنسجم مع كتل أخرى بشأن تعديل قانون الهيئة الذي يتواطئ مع البعثيين"، مشدداً بالقول "سنعمل على اجتثاثهم".

وأشار الصيادي إلى أن "قانون الهيئة يحتاج إلى تعديل لتشديد عمل المساءلة والعمل على منع عودة البعث وليس فتح المجال لهم للدخول للعملية السياسية".

وكان النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي أكد في (15 كانون الثاني 2015)، أن مصير هيئة المساءلة والعدالة هو الحل، مشيرا إلى وجود اتفاق سياسي بين الكتل على ذلك، فيما اعتبر أن حل الهيئة لا يعد مخالفة قانونية أو دستورية.

وأكد النائب عن اتحاد القوى العراقية علي جاسم في (6 كانون الاول 2014)، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي جاد بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، مبينا انه لا يوجد اتفاق على ذلك، فيما اشار الى أن بعض الكتل ترفض إلغاءه.

يشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العباد أكد في (3 كانون الاول 2014)، ان الحكومة العراقية تعمل على المصالحة الوطنية في جبهات متعددة، مبيناً ان حكومته تعمل على تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشير الى اجتثاث البعث لتسهيل اعادة دمج الموظفين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.