هيثم الجبوري: 36 موظفاً في البنك المركزي أهدروا المال العام بتوجيهات من الشبيبي

السومرية نيوز / بغداد
كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاثنين، عن إهدار 36 موظفا من موظفي البنك المركزي المال العام بتوجيهات من محافظ البنك السابق سنان الشبيبي، لافتا الى أن تبرئة الشبيبي من قبل القضاء فيها الكثير من علامات الاستفهام.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية تقف مرة أخرى امام مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة ومكافحة اكبر قضية للفساد في العراق وهي تبرئة محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي من قبل القضاء".

وأكد الجبوري أن "36 موظفا من موظفي البنك المركزي تم سجنهم لمدة سنة بتهمة إهدار المال العام بتوجيهات من الشبيبي"، متسائلا "كيف يسجن من ينفذ ويبرأ من يشرع ويوجه؟".

وأوضح أن "مدير عام دائرة غسيل الاموال خالد شلتاغ حكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة اهمال الحفاظ على المال العام"، لافتا الى "وجود ادلة تتهم شلتاغ بتقديم تقارير عن مصارف بتهريب وغسيل الاموال".

وبين الجبوري أن "الشبيبي يكتفي بالتهميش على الكتب بكلمة (اطلعت)، وتبرئته من قبل القضاء فيها الكثير من علامات الاستفهام"، مضيفا "سمعنا من هيئة النزاهة مع الاسف ان وثائق تبرئة الشبيبي اكثر من ادلة ادانته، فهل سمعتم بأن هناك ميزانا للادلة بالتبرئة او الحكم؟".

وأشار الى أن "هناك 25 دعوى ضد المصارف الاهلية تتعلق بها ملفات فساد بعشرات المليارات وستسقط هذه التهم والملفات على هذه المصارف عندما يبرأ الشبيبي من التهم الموجهة له"، متابعا "لو كنا فعلا في بلد ديمقراطي لماذا تستخدم المادة في الحكم على تبرئة شخص وتستثني آلاف الاشخاص في السجون، لماذا لم تعاد محاكمتهم بينما تعاد محاكمة الشبيبي؟".

وكانت لجنة النزاهة النيابية أعلنت، امس الأحد (18 كانون الثاني 2015)، عن إعادة الحكم في قضية البنك المركزي "من الصفر" بحسب القانون بحضور محافظ البنك السابق سنان الشبيبي، وفيما بينت أن أدلة البراءة بهذه القضية أقوى من أدلة الاتهام، أكدت أنها أنجزت 3007 قضايا.