نائبان عن التحالف الوطني ينتقدان منح تخصيصات للبيشمركة بموازنة العام الحالي

انتقد نائبان عن التحالف الوطني، السبت، منح تخصيصات لقوات البيشمركة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، وأكدا على ضرورة قيام هيئة النزاهة بمسؤولياتها لكشف وزراء الحكومة السابقة المتورطين بهدر المال العام.

السومرية نيوز/ بغداد

انتقد نائبان عن التحالف الوطني، السبت، منح تخصيصات لقوات البيشمركة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، وأكدا على ضرورة قيام هيئة النزاهة بمسؤولياتها لكشف وزراء الحكومة السابقة المتورطين بهدر المال العام.

وقال النائب عن التحالف علي البديري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب حسن سالم في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك اتصالات كثيرة وردت لنا من وزراء بعد ما أعلنا على إحدى القنوات الفضائية عن وجود وزراء قاموا بتأثيث منازلهم من المال العام وكل واحد منهم يعتقد انه المقصود بكلامي".

وأضاف البديري أن "الوزير ليس هو الوحيد من يهدر المال العام بل هنالك قنوات عدة لهدر المال والفساد منها موضوع المستشارين الذي خرج لنا في هذه الفترة للحفاظ على مكتسبات وزراء أو نواب سابقين أو التغطية على فسادهم المالي السابق".

وأوضح البديري أن "الأموال التي خصصت للصحوات وتأثيث بيوت المسؤولين كانت كبيرة ومبالغ فيها وسببت ثقلاً وإرهاقاً على الموازنة ناهيك عن الدرجات الوظيفية الأخرى كالمستشارين وغيرها من الوظائف التي نرى أنها خارج السياقات".

من جهته قال النائب عن التحالف الوطني حسن سالم خلال المؤتمر، إن "هنالك أموال ضخمة تصرف دون جدوى وهنالك ظلم وحيف كبير وقع على أبناء الحشد الشعبي والذين كانت تخصيصاتهم لا تتجاوز 229 مليون دولار وهم يمثلون عشر محافظات في وقت أن تخصيصات قوات البيشمركة الكردية التي تمثل ثلاث محافظات فقط هي تريليون دينار، بالتالي فان هذا الأمر يمثل حيفاً وظلماً لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بحياتهم ودافعوا عن المقدسات والأرض".

وبين سالم أن "الحكومة مطالبة بتقليل رواتب الحمايات للرئاسات الثلاث وتخصيصاتها التي تمثل مبالغ ضخمة بدل فرض الضرائب على المواطنين والفقراء سواء على الانترنت او كارتات الموبايل، اما من ينتقد النواب على وجود 30 عنصرا حماية لكل منهم فهو أمر مستغرب لأننا لا نبحث عن حماية أنفسنا بل أن الأمر يمثل عوائل 30 شخصا لم يجدوا في هذه الظروف الصعبة أي معيل لعوائلهم".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق، في (23 كانون الأول 2014)، على إقرار مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2015، وبلغ حجهما 123 تريليون دينار بعجز بلغ 23 تريليون دينار، فيما أنهى مجلس النواب القراءة الأولى للقانون خلال جلسته التي عقدت في الـ25 من كانون الأول الماضي وبدأ بالقراءة الثانية.