نائب عن الإصلاح يؤكد عدم إمكانية تطبيق الخدمة الإلزامية في العراق

أكد نائب عن تيار الإصلاح الوطني بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، السبت، عدم إمكانية تطبيق الخدمة الإلزامية في العراق، عازياً ذلك إلى الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، فيما أشار إلى وجود فساد مالي وإداري يهدد المؤسسة العسكرية.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب عن تيار الإصلاح الوطني بزعامة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، السبت، عدم إمكانية تطبيق الخدمة الإلزامية في العراق، عازياً ذلك إلى الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، فيما أشار إلى وجود فساد مالي وإداري يهدد المؤسسة العسكرية.

وقال حيدر الفوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع الخدمة الإلزامية لا يمكن تطبيقه في هذه المرحلة الحرجة التي يمر فيها العراق"، لافتاً إلى أن "القانون بحاجة إلى تهيئة المعسكرات والبنى التحتية واللوجستية، بالإضافة إلى اتفاقات سياسية ورصد أموال كافية لتغطية رواتب العسكريين".

وأضاف الفوادي، أن "هناك نقصاً في المعدات والخبرات التدريبية، فضلاً عن وجود فساد مالي وإداري يهدد المؤسسة العسكرية".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية عدنان الأسدي دعا، اليوم السبت، وزارة الدفاع إلى التهيؤ لتوفير الترتيبات اللازمة لإعادة الخدمة الإلزامية في العراق، فيما أكد أن هذا المشروع سيوفر مقاتلين أكفاء ووطنيين وسيسهم بالقضاء على النزعة الطائفية.

وكان العراق قبل العام 2003 يعمل وفق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي شرع عام 1969، لكل عراقي من الذكور أكمل عمر الثامنة عشرة، إلا أن هذه الخدمة تم إيقافها بعد العام 2003، وفي الدورة السابقة لمجلس النواب تم الكشف عن مسودة تحت اسم قانون الخدمة الإلزامية إلا انه لم يكتب لها النور بسبب اعتراضات بعض الكتل السياسية.