القوى العراقية: الموازنة تخلو من تخصيصات مالية للحرس الوطني

السومرية نيوز/ بغداد
اكد النائب عن اتحاد القوى العراقية طالب المعماري، الخميس، خلو مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 من تخصيصات مالية للحرس الوطني، فيما اعتبر عدم إدراج هذه الموازنة سيخلق مشاكل سياسية بين جميع الاطراف السياسية.

وقال المعماري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 لم يدرج فيها موازنة للحرس الوطني التي تعد احد بنود الوثيقة الوطنية التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي"، مشيراً الى أن "هذا النسيان او التناسي هو تسويف والتفاف على حقوق المحافظات المستباحة من داعش".

وأضاف المعماري أن "عدم ادراج موازنة للحرس الوطني سيخلق مشاكل بين جميع الاطراف والقوى السياسية وسيعود بنا الى المربع الاول الذي نأمل ان لانعود اليه مجددا"، معتبرا "ذلك رسائل غير مطمئنة في الوقت الذي نحتاج فيه الى اعادة مد جسور الثقة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعتبر في (6 كانون الثاني 2015) أن قانون الحرس الوطني يمثل "حالة تحول ايجابية" في هيكل المؤسسة الامنية، داعيا للإسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه الى البرلمان ليكون اضافة نوعية في تشكيلات جيشنا.

يذكر أن مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي.