رئاسة مجلس البصرة تعلن دعمها لمشروع الاقليم والمفوضية تؤكد جاهزيتها للاستفتاء

السومرية نيوز/ البصرة

أبدت رئاسة مجلس محافظة البصرة، السبت، تأييدها ودعمها لمشروع تحويل المحافظة الى اقليم فيدرالي، ولوحت بمقاضاة رئاسة الوزراء في حال تعطيلها أو تجاهلها طلب تأسيس الاقليم، فيما أعلنت إدارة مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة عن استعدادها التام لاجراء استفتاء أولي على المشروع.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في حديث لـ"السومرية نيوز" على هامش مؤتمر عن مشروع تأسيس الاقليم عقد برعايته وبمشاركة شيوخ عشائر ورجال دين وناشطين سياسيين، إن "الاقليم هو حلم البصريين جميعاً، ويعد أفضل طريقة لتكتسب البصرة حقوقها"، مبيناً أن "مجلس المحافظة كان يطمح الى المرور بمرحلة انتقالية قبل جعل البصرة إقليماً، إذ كان من الأجدر تفعيل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل الذي يعطي البصرة خمسة دولارات عن كل برميل بدل دولار واحد، وبموجبه تنقل صلاحيات 8 وزارات الى الحكومات المحلية للمحافظات، إلا أن الحكومة المركزية طعنت بالقانون ورفضت تطبيقه لانها متشبثة بالمركزية المقيتة".

ولفت البزوني الى أن "أكثر من 12 عضواً من أعضاء مجلس المحافظة وقعوا على طلب تأسيس اقليم البصرة الفيدرالي، وهناك غيرهم يرغبون بإضافة تواقيعهم"، مضيفاً أن "الطلب عندما يقدم الى رئاسة الوزراء عليها أن تطلب من المفوضية العليا للانتخابات تنظيم استفتاء جماهيري، وفي حال تم تجاهل الطلب سوف لن نتردد بمقاضاة رئاسة الوزراء".

وأشار رئيس المجلس الى أن "من غير المقبول توجيه اتهامات باطلة للسياسيين الداعمين لمشروع الاقليم، ومن تلك الإتهامات الحديث عن قيام دول اقليمية بتقديم أموال لسياسيين داعمين للاقليم، وكذلك القول إن الهدف من المشروع إفشال الحكومة المركزية، كما توجد شائعات تهدف الى إحباط المشروع، منها ما يفيد بأن المرجعية الدينية ترفض الاقليم، وهي ادعاءات زائفة لان المرجعية ليست مع أو ضد مشروع الاقليم"، معتبراً أن "نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لا يقف وراء محاولة جعل البصرة اقليماً بدليل ان مجلس المحافظة بدورته السابقة قدم طلباً لتأسيس الاقليم الى المالكي عندما كان رئيساً للوزراء وكان غالبية أعضاء المجلس من المنتمين لحزب الدعوة، وأنا أحدهم".

من جانبه، قال مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في البصرة حازم الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين الراغبين بالتصويت على مشروع الاقليم، وكخطوة أولى يجب ان يقدم طلب يحمل تواقيع أكثر من 30 ألف ناخب يمثلون 2% من الناخبين البالغ عددهم نحو مليون و600 ألف ناخب، وبعد أن نتحقق من وجود أسماء الموقعين في سجل الناخبين سوف نقوم بفتح 76 مركز تسجيل لجمع تواقيع نسبة 10% من الناخبين تمهيداً لاجراء استفتاء عام يتم تحديد موعده خلال فترة ثلاثة أشهر"، موضحاً أن "هناك طريقة ثانية تتمثل بقيام ثلث أعضاء مجلس المحافظة بتقديم طلب الى رئاسة الوزراء، وهذه الطريقة تغني عن جمع تواقيع 2% من الناخبين".

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون بجامعة البصرة الدكتور ساجد الركابي فإن "الفرصة سانحة في المرحلة الحالية لأن تكون البصرة اقليماً، بينما لم تكن الفرصة متوفرة ولا الظروف مناسبة خلال المحاولة الأولى التي تعود الى عام 2008"، مضيفاً أن "مشروع تأسيس اقليم البصرة يواجه تحديات وعقبات منها أن العراق يخوض حرباً مفتوحة ضد الإرهاب، وهناك أزمة مالية تعصف بالاقتصاد العراقي، كما توجد مخاوف لدى قيادات سياسية بارزة من خارج البصرة ربما تنعكس على جماهيرها داخل المحافظة، فضلاً عن ذلك لا توجد رؤية سياسية واضحة عند بعض القوى السياسية المؤثرة، فهي تارة تؤيد المشروع، وفي تارة أخرى تعارضه بشدة".

وأكد الركابي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مشروع اقليم البصرة لايجب معاملته كمحاكاة لاقليم كردستان، وانما ينبغي النظر له كمطلب دستوري"، معتبراً أن "البصرة من المستبعد أن تكون إقليماً خلال العام الجديد 2015، والقرارات المستعجلة عادة ما تنطوي على تداعيات سلبية لا تخدم المشروع وقد تقوده الى الفشل".

وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف أعلن في (4 كانون الأول 2014) إطلاق (الحملة الشعبية لتكوين اقليم البصرة) التي تهدف الى جمع تواقيع المواطنين الراغبين بتأسيس الاقليم تمهيداً لتقديم طلب الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء استفتاء أولي على المشروع، فيما أعلن التيار الشعبي لاقليم البصرة خلال مؤتمر تنسيقي عقده في (20 كانون الأول 2014) انه تمكن خلال أيام قليلة من جمع أكثر من 20 ألف توقيع تمهيداً لتقديم طلب الى المفوضية العليا للانتخابات لتتولى تنظيم استفتاء أولي.

 وفي غضون الأسابيع القليلة الماضية أخذ عشرات الآلاف من البصريين يتداولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي علماً مقترحاً للاقليم، والبعض منهم علقوا العلم في مكاتبهم ومحالهم وعلى سياراتهم الشخصية تعبيراً عن تأييدهم للمشروع، بينما وجه معارضون إنتقادات لتلك الظاهرة، واعتبروا العلم نسخة مقلدة من علم مقاطعة (يوكون) الكندية.