السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر النائب
مهدي الحافظ، الثلاثاء، أن
البرلمان بصيغته الحالية هو تشكيلة للتوزيع الطائفي والعرقي خارج السياقات التنظيمية وتحد من كفاءته العملية، مبينا أن مظاهر الضعف في البناء التنظيمي لمجلس النواب تركت آثارا سلبية على سمعته، فيما دعا الى ضرورة تقليص حماياته وموظفيه كونها اكبر من مهمات
المجلس وتتناقض مع مبادئ الكفاءة.
وقال الحافظ في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "70% من موظفي
البرلمان لايحملون شهادات جامعية أولية (بكالوريوس)"، موضحا بالقول "فليس ممكنا أن يكون
المجلس بصيغته الحالية تشكيلة للتوزيع الطائفي والعرقي، الأمر الذي يخرجه عن السياقات التنظيمية الصحيحة الواجب اتباعها ويحد من كفائته العملية الواجب توفرها لمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة".
وأضاف الحافظ، وهو وزير التخطيط الاسبق، "يوجد في
المجلس الان حوالي 2500 موظف ومتعاقد وذوي أجور يومية، فضلا عن مكاتب عديدة في المحافظات"، لافتا الى أن "هذا العدد الكبير هو اكبر بكثير من المهمات الفعلية للمجلس وتتناقض مع مبادئ الكفاءة والنزاهة والأداء العملي السليم والمساحات المكتبية".
وحذر الحافظ، "من بعض مظاهر الضعف في البناء التنظيمي ومسارات العمل في مجلس النواب"، داعيا الى "إجراء الإصلاح اللازم لهذه الحالة الغريبة التي تركت آثارا سلبية على سمعة
مجلس النواب وشعبيته في البلاد" .
وأكد على "الحاجة لإجراء إصلاحات جذرية فيما يتعلق بالقاعدة الخاطئة المعتمدة على الانتماءات الطائفية والعرقية لاختيار الموظفين وتحديد مهماتهم في إدارة المجلس، وكذلك تعديل النظام الداخلي والحد من هدر الأموال وتقليص الحمايات التي تستنزف مبالغا كبيرة".
وتابع، "هنالك 14 الف و300 منتسب للحمايات من جميع الدورات، وهي تتولى أمن أعضاء
مجلس النواب وتبلغ كلفتهم 52% من مجموع موازنة
مجلس النواب ، اي حوالي 156 مليار دينار من أصل 315 مليار دينار الذي يشكل مجموع الموازنة المالية لعام 2014 "، مبينا أن "هذه الكلفة ليست عادية وهي تفوق ماكنا نتوقعه، ولايمكن أن تستمر هذه الحالة وينبغي معالجتها".
ودعا الى "تقليص الحمايات بنسبة 50% من عددهم الكلي، وهذا التعديل سوف لن يمس متطلبات امن الاعضاء ويوفر الفرصة اللازمة لحمايتهم بطريقة معقولة"، مؤكدا على "أهمية إعادة النظر بتقليص عدد السيارات المستخدمة في
المجلس والموضوعة تحت صرف مسؤوليه"
وأكد الحافظ، "توجد 550 سيارة تابعة للمجلس وموزعة بطريقة غير مفهومة، ويجدر أن تخفض التكاليف في هذا المجال وتوفير المال للفعاليات المجدية للمجلس، لاسيما وأن تكاليف تشغيل السيارات هذه تتجاوز مليارين دينار سنويا".
وأشار الى "وجود حاجة ملحة لإعادة النظر بسياسية الايفادات على نحو تقليص الكلفة المالية وعدد هذه الايفادات"، موضحا أن "مخصصات الموفد من اعضاء
مجلس النواب تبلغ 600 دولار يوميا خارج العراق و 150 دولار داخل العراق، فضلا عن تغطية نفقات الفندق وأجور النقل وهي مبالغ كبيره يجب أن تعدل".
وأوضح، أن "قواعد التوظيف في
مجلس النواب وكذلك تحديد مهمات العاملين فيه يجب أن تعدل، فلا يصح الاستمرار بسياسة الانحيازات الطائفية والعرقية وإهمال وعدم الالتزام بالمعايير المهنية المعروفة" .
يذكر العديد من السياسيين والمراقبين، أكدوا في وقت سابق، أن رواتب النواب وحماياتهم ليس لها مثيل في دول أخرى، وهي تكلف خزينة الدولة مليارات الدنانير سنويا، وبالتالي يجب تقليصها، كونها خارجة عن السياق المعقول وتمثل هدرا للمال العام أرهق الموازنة العامة للدولة.