معصوم والمحمود يؤكدان على عدم اعتقال أي شخص خارج الأطر القانونية

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، الخميس، على عدم اعتقال اي شخص خارج الأطر القانونية المعمول بها، ترسيخاً لاستقلال القضاء وسيادة القانون بالشكل الذي يكفل دعم المصالحة الوطنية وتحقيق العدل.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود، الخميس، على عدم اعتقال اي شخص خارج الأطر القانونية المعمول بها، ترسيخاً لاستقلال القضاء وسيادة القانون بالشكل الذي يكفل دعم المصالحة الوطنية وتحقيق العدل.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان اطلعت عليه "السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود"، موضحة أنه "في مستهل اللقاء تمت مناقشة الأمور العامة في البلاد من النواحي السياسية والامنية والقضائية وكيفية تعضيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات العليا للدولة بما فيها مجلس القضاء الأعلى".

ونقل البيان عن معصوم تأكيده على "ضرورة بذل الجهود من اجل تطوير السلك القضائي من خلال الاستفادة من الخبرات القانونية للبلدان المتطورة وإعتماد مبدأ النزاهة والمهنية في العمل القضائي".

الى ذلك، البيان أنه "جرى خلال الاجتماع التأكيد على أن لا يجري إعتقال أي شخص خارج الأطر القانونية المعمول بها، ترسيخاً لاستقلال القضاء وسيادة القانون بالشكل الذي يكفل دعم المصالحة الوطنية وتحقيق العدل وضمان حقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اصدر، في (2 كانون الاول 2014) أمراً ديوانياً بمنع إلقاء القبض أو توقيف أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص أو المحكمة المختصة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، معتبراً مخالفة ذلك بأنه حالة "جرمية" يحال المسؤول عنها إلى القضاء.

يشار الى ان السلطة القضائية، اعلنت في (30 تشرين الاول 2014) عن وضع جملة من الحلول لمذكرات القبض لتفادي تنفيذها بحق أشخاص غير مطلوبين لتشابه الأسماء، فيما اكدت وجود توجيهات بإعادة الأوامر التي لا تحتوي على معلومات كاملة الى محاكمها لغرض استكمالها، أو تنفيذها بدلالة من لديه معلومات عن المتهم "لتجنب زج الابرياء في السجون".