السومرية نيوز/
بغداد
طالبت كتلة "ديالى هويتنا" بزعامة رئيس
البرلمان سليم الجبوري، الجمعة، المرجعيات الدينية بنزع الغطاء عن "الميليشيات" التي تستغل عنوان الحشد
الشعبي وتجريمها أسوة بتنظيم "داعش"، فيما أشارت إلى وجود ممارسات مرفوضة بأداء قوات البيشمركة في بعض المناطق.
وقالت النائبة عن الكتلة ناهدة الدايني خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في بغداد، مع اعضاء من الكتلة، وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "في الوقت الذي نستبشر فيه خيراً باندحار
داعش الإرهابي في مناطق جلولاء ومحيطها وتقدم قواتنا الأمنية في هذه المناطق المهمة من المحافظة، تأتي الممارسات الإجرامية لبعض الميليشيات التي تعبث بهذا النصر وتحوله إلى إحباط وخسارة في الأرواح والأموال".
وأضافت الدايني، أن "المواطن أصبح لا يرى اختلافاً بين ما يقوم به
داعش من إرهاب وإجرام هذه العصابات تحت مسمى الحشد
الشعبي استغلالاً لعنوانه"، محذرة من "انتكاسة جديدة في الأمن في مرحلة عمليات التحرير".
وأوضحت أن "هناك مؤاخذات على أداء قوات البيشمركة في بعض المناطق من خلال ممارسات مرفوضة يجب مراجعتها".
وتابعت الدايني، أن "ما حصل في
ديالى خلال الأيام الماضية يعد جرائم ضد الإنسانية لكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فبعد تحرير المناطق من
داعش قامت الميليشيات بمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم واعتقلت العشرات منهم بالشبهة في محاولة واضحة لإحداث تغيير ديموغرافي في هذه المناطق"، لافتة إلى أن "تلك الميليشيات قامت أيضاً بتهديم المساجد وتجريف الدور والبساتين بدوافع انتقامية غير مبررة ولا تمت للإنسانية بصلة".
ودعت الدايني الحكومة لـ"منع هؤلاء المجرمين من هذه الأفعال والأخذ على أيديهم وضربهم بيد من حديد فما يفعلونه لا يقل خطورة عن أفعال
داعش بل أنه يوفر الفرصة للتعبئة السلبية ضد قواتنا الأمنية ويهيئ الأجواء لداعش لاستغلال الموقف ومحاولة صناعة حاضنة من المجتمعات المتضررة تحت ضغط الغضب والإحباط".
واعتبرت الدايني، أن "ما تقوم به الميليشيات في
ديالى يعد طعنة في ظهور المقاتلين من قواتنا الأمنية وإحباطاً لجهودهم وتهديماً لبناء النصر الذي استنزف دماء الجيش والشرطة وهو يشكل في ذات الوقت حلف أهداف مع
داعش بكل الصور"، مؤكدة "أننا لن نسمح بذلك تحت أي ظرف وحال وسنواجهه من خلال الدستور والقانون".
وطالبت النائبة عن
ديالى هويتنا المرجعيات الدينية بـ"نزع الغطاء عن هذه الجماعات الإرهابية وتجريمها ووصفها بالإرهاب كما توصف به أخواتها من
داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية"، مناشدة مفوضية حقوق الإنسان العراقية والمنظمات الحقوقية العالمية "فضح هذه الجماعات".
وكانت المرجعية الدينية اعتبرت، اليوم الجمعة (28 تشرين الثاني 2014)، أن بعض ممارسات المقاتلين في مناطق القتال لا تمثل "النهج العام"، وفيما دعت إلى الابتعاد عن لغة التعميم باتهام أصناف المقاتلين، حثت الجهات المعنية على معالجة الخروق.
واستهجن عدد من نواب التحالف الوطني، أمس الخميس (27 تشرين الثاني 2014)، تصريحات من وصفوهم بـ"السياسيين الصداميين" تجاه الحشد الشعبي، وفيما هددواً بـ"سحق رؤوسهم"، اعتبروا أنه لولا الحشد
الشعبي وفصائل المقاومة لما أصبح هناك أي وجود لهؤلاء السياسيين في المنطقة الخضراء.
ونفى وزير الداخلية العراقي محمد الغبان، في (21 تشرين الثاني 2014) تورط قوات الحشد
الشعبي بقضية خطف وابتزاز المواطنين، فيما بين أن الوزارة وجهت القوات الأمنية بالتعامل بـ"حزم وقوة" مع العصابات التي تستغل الوضع الاستثنائي وتقوم بهذه هذه الممارسات.