فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم المستوطنين في الضفة الغربية

وقالت الخارجية في بيان، إن "عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، خاصة بدعم وإسناد وتحريض من الوزيرين المتطرفين (بتسلئيل) سموتريتش و(إيتمار) بن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال شهر يوليو الماضي وفقا لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110".

وأكدت الوزارة أن "استمرار هذه الجرائم دليل واضح على فشل المجتمع الدولي في احترام وتنفيذ قراراته ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن 2334، وتعكس أيضا ضعف مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان واعتداءات الجمعيات الاستيطانية وعناصرها، بما في ذلك عدم كفاية العقوبات التي تتخاذها بعض الدول ضد عدد من تلك العناصر الإرهابية".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل جهودها على المستويات الدولية كافة "لفضح هذه الانتهاكات والجرائم، والمطالبة بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال للجم المستعمرين ووضع حد لانفلاتهم من أي قانون".

وأكدت "عدم شرعية الاستيطان ومنظومته الاستعمارية العنصرية، والدعوة لسرعة تفكيك منظماته الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات ضد أبناء شعبنا وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، وترى أن وقف حرب الإبادة على شعبنا ووقف الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، نفذ المستوطنون ما مجموعه 1530 اعتداء بالضفة الغربية منذ مطلع 2024 وحتى نهاية يوليو الماضي.

وتراوحت هذه الاعتداءات بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراض وتوسعة استعمارية)، وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراض واقتلاع مئات الأشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية، وإحراق منازل ومركبات"، حسب المصدر نفسه.

واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.