الخارجية القطرية: مكتب حماس باق في الدوحة طالما كان مفيدا وإيجابيا

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن المكتب السياسي لحركة "حماس" سيبقى متواجدا في الدوحة طالما يفيد وجوده جهود الوساطة الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويأتي هذا التعليق عقب انتشار عدة تقارير حول إمكانية نقل مكتب حركة "حماس" من قطر إلى دولة أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي تعليقا على هذه الأنباء: "طالما أن وجود قادة حماس هنا في الدوحة مفيد وإيجابي لجهود الوساطة، فإنهم سيبقون هنا".

وأكد الأنصاري أن مكتب حماس في الدوحة "أنشئ بالتنسيق مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى لضمان وجود قناة اتصال تنجح أي وساطة تقودها قطر بين الطرفين ونجح في إنجاز العديد من الوساطات خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "طالما أن مكتب حركة "حماس" يؤدي هذا الدور بمعنى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة، فلا مبرر لإنهاء وجوده".

وشدد على أن "قطر ملتزمة بوجود الوساطة ولكنها في مرحلة إعادة التقييم"، مكررا تصريحات رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء الماضي التي أثارت تكهّنات باحتمال مغادرة حماس الدوحة.

وانتقد الأنصاري تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن قطر مشيرا إلى أنها واحد من الأسباب التي دفعت الدوحة إلى إعادة النظر في دورها كوسيط.

وقال: "ليس سرا أن هناك تصريحات على لسان عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا بشكل سلبي عن الوساطة القطرية، وهؤلاء يعلمون جميعا ما هو الدور القطري وطبيعته وتفاصيله خلال المرحلة السابقة".

واتّهمهم بـ "اختلاق أكاذيب من باب التموضع السياسي في إطار الدورة الانتخابية في بلادهم"، مشيرا إلى أن ذلك "لا يبرر بأي شكل من الأشكال الاعتداء على الوسيط".

وكان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي قد صرح الأسبوع الماضي بأن "قبول قطر كوسيط كان خطأ فادحا، قطر ليست وسيطا بل هي لاعب وجزء من هجوم السابع من أكتوبر"، معتبرا أن "قطر وإيران هما عدوان" لأنهما "جزء من الإسلام الجهادي المتطرف".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت السبت، إن حركة حماس تواصلت مع دولتين على الأقل في المنطقة بشأن انتقال قادتها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن تحرك حماس جاء نتيجة ممارسة وسطاء من مصر وقطر ضغوطا على الحركة لتخفيف شروط التفاوض مع إسرائيل.