وتزعم وزارة العدل الأميركية، وعدة ولايات، أن غوغل متورطة في احتكار التكنولوجيا
التي تربط الناشرين عبر الإنترنت بالمعلنين.
وتقول
الحكومة الأميركية، في أوراق قدمتها لمحكمة، إن الهيمنة على برمجيات الشراء والبيع تمكن غوغل من الاحتفاظ بما يصل إلى 36 سنتا على الدولار الواحد، عندما تتوسط في عمليات بيع بين ناشرين ومعلنين.
وتقول غوغل إن القضية تستند إلى "إنترنت الأمس"، عندما كانت الحواسب المكتبية هي
التي تحكم،
وكان مستخدمو الإنترنت يكتبون عناوين الويب
العالمية الدقيقة بعناية في حقول (يو آر إل).
ومن المرجح الآن أن يلجأ المعلنون إلى شركات تواصل اجتماعي مثل "تيك توك"، أو خدمات بث مقاطع الفيديو مثل "بيكوك" للوصول إلى الجمهور.
وانخفضت في السنوات الأخيرة إيرادات شبكة غوغل، وهي قسم من
شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا،
التي تضم عدة خدمات مثل آد سينس وغوغل آد ماندجر، من 31.7 مليار دولار في عام 2021 إلى 31.3 مليار دولار في 2023.
وتبدأ محاكمة غوغل بتهمة احتكار تكنولوجيا الإعلانات يوم الاثنين في
ولاية فرجينيا.
تأتي القضية في أعقاب هزيمة كبيرة تكبدتها غوغل بشأن محرك
البحث الخاص بها، الذي يجني غالبية إيرادات الشركة السنوية البالغة 307 مليار دولار.
وأعلن قاض في مقاطعة
كولومبيا أن محرك
البحث غوغل يشكل احتكارا مستمرا بسبب عشرات المليارات من الدولارات
التي تدفعها غوغل سنويا لشركات مثل آبل، لجعل غوغل صاحبة محرك
البحث الرئيسي للمستهلكين، عندما يشترون هواتف آيفون وغيرها.
ويُتوقع أن تستمر المحاكمة 6 أسابيع على الأقل، وأن يشارك
فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما
التي سيُعلَن عن قرارها بشأن ما إذا كانت غوغل قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.
وإذا ثبتت إدانتها، ستقرر محاكمة أخرى العواقب المحتملة على الشركة الرائدة عالميا في قطاع الإعلانات عبر الإنترنت.
ويعتقد المحللون في
شركة "ويدبوش سيكيوريتيز" Wedbush Securities أن التأثير الاقتصادي للمحاكمة سيكون محدودا بالنسبة لغوغل، مهما كانت
النتيجة. ويعزون ذلك إلى أن النشاط الذي يمكن أن تطلب
الحكومة بيعه يمثل أقل من 1% من الدخل التشغيلي لمجموعة غوغل هذا العام، حسب قولهم.
وتقدر
شركة "إي ماركتر" حصة غوغل في السوق
العالمية في مجال الإعلانات الرقمية بنحو 28% في عام 2024، متفوقة على جارتها ميتا (فيسبوك وإنستغرام)
التي سجلت 23%، و"أمازون" (9%)، ومنصة "تيك توك" (دويين في الصين) التابعة لمجموعة بايت دانس (7%).