موظفو مكتب المادة 140 بكركوك يطالبون الحكومة المركزية بتثبيتهم على الملاك الدائم‎

طالب العشرات من موظفي مكتب المادة 140 في كركوك، الخميس، الحكومة المركزية ووزارة المالية باستحداث درجات وظيفية لهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما أكد مجلس محافظة كركوك دعمه لمطالبهم وضرورة تثبيتهم على الملاك الدائم .

السومرية نيوز/ كركوك
طالب العشرات من موظفي مكتب المادة 140 في كركوك، الخميس، الحكومة المركزية ووزارة المالية باستحداث درجات وظيفية لهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، فيما أكد مجلس محافظة كركوك دعمه لمطالبهم وضرورة تثبيتهم على الملاك الدائم .

وقال المتحدث باسم الموظفين المعتصمين مهدي حميد أمين في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن" الهدف من الاعتصام هو مطالبة الحكومة المركزية ووزارة المالية بتثبيت موظفي مكتب المادة 140 على الملاك الدائم وتوفير درجات وظيفية لهم"، مشيرا الى أن "اكثر من 50 موظف من العاملين بصيغة العقود يعملون ويقدمون الخدمات منذ سنوات في هذه اللجنة وان مجلس الوزراء ووزارة المالية خصصا درجات وظيفية منذ عام 2005 وجرى تأكيد الكتاب العام الحالي ولكن لحد الان لم نتلمس اي تثبيت لنا".

وأضاف أمين أن "مجلس محافظة كركوك وجه كتابا لوزارة المالية حول تخصيص الدرجات الوظيفية"، موضحا أن "الوزارة أكدت في ردها بأن تخصيص تلك الدرجات ليس من صلاحيتها بل هي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء".

من جهته قال هادي جمعة وهو احد الموظفين إن "اعتصامنا اليوم هو رسالة لادارة محافظة كركوك ومجلسها للعمل على ضرورة تثبيتنا على الملاك الدائم"، متسائلا عن "كيفية استمرار عملهم لو انتهت مهمة اللجنة الخاصة بالمادة 140 وهم اصحاب عوائل عليهم اعالتها".

من جهته قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في لجنة المادة 140 تحسين كهية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس المحافظة ريبوار فائق استقبل الموظفين العاملين في مكتب المادة 140 واستمع الى طلباتهم وهي مشروعة"، موضحاً أن "اللجنة ستعمل على ايجاد حل لتثبيتهم على الملاك الدائم او ايجاد درجات وظيفية لهم".

ولفت الى انهم "يعملون منذ سنوات وفق نظام العقود وعلى الحكومية تخصيص درجات وظيفية لهم لان الانتفاء من اعمال اللجنة بعد صرف مستحقات جميع الوافدين والمرحلين يعني انتهاء اعمال الموظفين".

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى و ديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء.

يذكر أن الكرد يؤيدون وبقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في وقت يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان نظام صدام حسين قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.

موظفو مكتب المادة 140 بكركوك يطالبون الحكومة المركزية بتثبيتهم على الملاك الدائم‎

محليات

أبراج

على السومرية