السليمانية تحت وطأة أزمة كورمور.. انقطاع الكهرباء وشح الوقود وارتفاع الأسعار

وبدت ملامح الأزمة واضحة في عدد من مناطق السليمانية، مع تراجع ساعات تجهيز الكهرباء، وإغلاق بعض المحال التجارية، وازدحام محطات الوقود واصطفاف المواطنين في طوابير طويلة للحصول على البنزين والمشتقات النفطية، بالتزامن مع مشاهد الانتظار أمام منافذ توزيع الغاز المنزلي، وسط مخاوف من استمرار نقص الإمدادات خلال الأيام المقبلة.
ولم تتوقف تداعيات الحادث عند قطاع الطاقة، بل امتدت إلى الأسواق المحلية، إذ شهدت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ارتفاعاً، بالتزامن مع تقلبات سعر صرف الدولار، ما زاد الأعباء المالية على العائلات، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وفي مؤشر على حجم الخسائر التي خلفها استهداف الحقل، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان فقدان نحو 2500 إلى 2800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، نتيجة توقف إمدادات الغاز إلى محطات التوليد في أربيل والسليمانية وبازيان وجمجمال ودهوك.
وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد، للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن تعليق إمدادات الغاز إلى محطات توليد الطاقة جاء عقب الهجوم على حقل كورمور، مبيناً أن الوزارة ستعمل على تأمين الكهرباء للأماكن الحيوية والحساسة، وفي مقدمتها المستشفيات ومحطات المياه، من خلال تشغيل محطات الطاقة الكهرومائية في سدي دوكان ودربنديخان، فضلاً عن المحطات التي يمكن تشغيلها باستخدام أنواع أخرى من الوقود.
وأضاف أن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل استهداف الحقل مرهونة باستئناف ضخ الغاز من محطة كورمور إلى محطات توليد الكهرباء في محافظات الإقليم.
وفي محاولة لاحتواء أزمة الغاز المنزلي، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وافق على طلب الوزارة، ووجه وزارة النفط الاتحادية بتوفير الكميات اللازمة من الغاز المسال لسكان إقليم كردستان، لحين استئناف الإنتاج في حقل كورمور.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث مشكلات أو نقص في الغاز المنزلي خلال الفترة المقبلة، وحتى عودة إنتاج الحقل إلى وضعه الطبيعي، في خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات توقف الإمدادات على المواطنين.
وعلى الصعيد الأمني، وجه القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان، للوقوف على ملابسات استهداف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.
وذكر بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن الزيدي أمر بتشكيل اللجنة للتحقيق في حادث الاعتداء الذي وقع عند الساعة 23:10 من يوم 8 تشرين الثاني الحالي، مؤكداً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا بشرية.
من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أنه اتفق مع رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال زيارته إلى بغداد، على ضرورة وضع حد للهجمات التي تستهدف المنشآت النفطية والغازية، مشدداً على إدانة هذه الاعتداءات أينما وقعت في العراق، ولا سيما تلك التي تستهدف البنى التحتية الاقتصادية المرتبطة بحياة المواطنين.
وأشار بارزاني إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن الحادث، بهدف الوصول إلى نتائج بشأن ملابساته، معرباً عن أمله في أن ينال كل من يثبت تورطه في هذه القضية جزاءه القانوني.
وفي المواقف الدولية، أكد المبعوث الأميركي توم باراك إدانة بلاده للهجوم الذي استهدف حقل كورمور، واصفاً إياه بالاعتداء على الشعب العراقي.
وقال باراك، في تصريح إن الولايات المتحدة تدعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وحكومة إقليم كردستان في جهودهما للكشف عن المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم، بما يعكس أهمية حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية للطاقة.
وفي سياق الإجراءات المحلية لمواجهة تداعيات الأزمة، أعلنت محافظة أربيل اتخاذ تدابير لتنظيم عمل المولدات الكهربائية الأهلية، بعد تراجع تجهيز الكهرباء الوطنية.
وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، في تصريحات صحفية، عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن توفر غاز الطهي المنزلي، مشيراً إلى امتلاك الإقليم كميات مخزونة تكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية والمحلية.
وعقد المحافظ اجتماعاً موسعاً ضم مدير عام الكهرباء ورئيس مجلس المولدات الكهربائية الخاصة والجهات الإدارية والأمنية ذات العلاقة، جرى خلاله إقرار جدول مؤقت لعمل المولدات الأهلية في عموم المحافظة، وإلزام أصحابها بتنفيذه لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالحد الأدنى من الكهرباء، لحين تعافي الشبكة الوطنية.
وبينما تتواصل التحقيقات لكشف الجهات المسؤولة عن استهداف حقل كورمور، تبقى تداعيات الحادث حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية لسكان إقليم كردستان، من تراجع ساعات الكهرباء وشح الوقود والغاز إلى ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط التجاري، في أزمة تضع الحكومتين الاتحادية والإقليم أمام تحدي احتواء آثار توقف الإنتاج، وتأمين احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تعزيز حماية المنشآت النفطية والغازية ومنع تكرار استهدافها.