أصوات مزعجة تؤرق حياة السكان
وتعاني المناطق السكنية والأسواق الرئيسية والطرقات العامة من الضجيج الناجم عن بعض السيارات والدراجات النارية التي يقوم أصحابها بتعديل عوادمها أو تركيب أنظمة صوتية تصدر ضوضاء عالية. ويتسبب ذلك في إزعاج السكان، خاصة في الليل، حيث يجد كثيرون صعوبة في النوم، فضلًا عن تأثيره السلبي على المرضى وكبار السن والأطفال.
أحد المواطنين، ويدعى
أحمد جبار، وهو من سكان أحد الأحياء السكنية في
بغداد، يقول:
"لم نعد نستطيع النوم ليلًا بسبب أصوات السيارات والدراجات النارية المعدلة".
وأضاف "نشعر وكأننا نعيش في سباق سيارات وليس في حي سكني. ورغم إبلاغ الجهات المعنية عدة مرات، لم نلحظ أي تحرك جاد لوقف هذه الظاهرة".
فيما يرى أبو حسن، صاحب متجر في منطقة مزدحمة، أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على عمله، حيث يشتكي الزبائن من الضوضاء المستمرة، قائلًا: "الزبائن يفضلون المحلات الأكثر هدوءًا، وأنا أخسر العديد منهم بسبب هذه الأصوات المزعجة، خصوصًا في المساء عندما تزداد حركة السيارات المعدلة".
تقاعس المرور عن اتخاذ الإجراءات اللازمة
ورغم القوانين المرورية التي تجرّم إحداث ضوضاء غير مبرر في الشوارع العامة، فإن الواقع يشير إلى ضعف تطبيق هذه القوانين، حيث نادرًا ما تُفرض عقوبات على المخالفين.
ويرى مواطنون أن دوريات المرور تركز على المخالفات المتعلقة بوقوف السيارات أو حزام الأمان، بينما تغض الطرف عن السيارات التي تصدر أصواتًا مزعجة، رغم أنها تؤثر بشكل مباشر على راحة المجتمع.
يقول المواطن محمد كريم، وهو سائق سيارة أجرة:
"أرى يوميًا سيارات معدلة تصدر أصواتًا مرعبة، لكنها تمر أمام نقاط المرور دون أي إجراء. لماذا لا يتم محاسبة هؤلاء؟ إذا كانت قوانين المرور لا تطبق على الجميع، فهذا يعني أن المشكلة ستستمر".
مطالبات بتشديد الرقابة
ومع استمرار هذه الظاهرة، يطالب المواطنون الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة، مثل:
-تشديد الرقابة المرورية: من خلال تفعيل حملات لمصادرة السيارات المعدلة ومعاقبة أصحابها.
-فرض غرامات رادعة: لضمان التزام السائقين بالقوانين وتجنب تكرار المخالفة.
-توعية المجتمع: عبر حملات إعلامية توضح أضرار الضوضاء على الصحة العامة.
-إنشاء خطوط ساخنة للبلاغات: لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن المخالفين بسهولة.
ولم تعد ظاهرة السيارات المزعجة مجرد مصدر إزعاج، بل أصبحت مشكلة مجتمعية تتطلب تدخلًا حازمًا من قبل الجهات المختصة. وبينما يستمر المواطنون في المطالبة بحلول، يبقى السؤال: متى تتحرك
مديرية المرور العامة لفرض النظام وضمان راحة المواطنين؟