إلا أن الشركة أصبحت في الآونة الأخيرة بدائرة شبهات فساد، حيث تشير التقارير إلى وجود تلاعب في قراراتها من قبل جهات نافذة، أبرزها شخصيات تُعرف باسم أمجد "أبو دلال" و"محمود الجبوري"، واللذان يُقال إنهما يسيطران بشكل غير رسمي على مفاصل القرار داخل الشركة.
من هو أمجد "ابو دلال" ومحمود الجبوري؟
أكد عضو
لجنة النفط والطاقة النيابية علاء الحيدري لـ
السومرية نيوز، ان "أمجد أبو دلال هو قريب من مدير عام نفط الوسط وهناك علاقة اقتصادية بينهما".
وأضاف ان "هذا الشخص يسيطر على بعض تفاصيل إدارة شركة نفط الوسط ومدير الشركة".
كما أكد النائب ياسر الحسيني، لـ
السومرية نيوز، ان "هناك معلومات وردت لنا حول قيام المدعوان أمجد "ابو دلال" ومحمود
الجبوري بإدارة اقتصاديات جهة سياسية متنفذة في شركة نفط الوسط".
وتابع، ان "المعلومات تضمنت انه لا اجراء يمر في الشركة الا بعد زيارة مكاتبهم في منطقة القادسية ببغداد والتفاهم على نسب الرشى والعمولة".
ودعا
الحسيني "هيئة
النزاهة الى تقصي الحقائق حول هذا الموضوع واحالة من تثبت ادانته الى القضاء العادل".
وذكر مصدر مطلع ان "الجبوري مستحوذ على جميع عقود نفط الوسط"، لافتا الى ان "اي عقد لا يمر من خلالها الا بعد استحصال نسبة الكومشن والبالغة 20 بالمئة من كل عقد".
عقود وهمية لاستثمار "عكاز والمنصورية" من نفط الوسط
واكد عضو
لجنة النفط والطاقة النيابية علي سعدون اللامي خلال تصريح لـ
السومرية نيوز، ان "اللجنة اشرت إشكاليات على عمل شركة نفط الوسط بشان جولات التراخيص وما يخص بعض الحقول مثل حقل عكاز الغازي وحقول المنصورية والتي هي أساس عمل الشركة"، مبينا ان "هناك ملاحظات على عمل مدير شركة نفط الوسط".
وأكمل، ان "حقل عكاز من الحقول المهمة في الانبار وهو ثاني أكبر حقل غازي في الشرق الأوسط، حيث يعد مشروعا ستراتيجيا للعراق"، مشيرا الى ان "الهدف من تطوير هذا الحقل هو تزويد محطة عكاز بالغاز وتصدير الباقي منه الى أوروبا".
واستطرد بالقول، انه "لغاية الان لم يتم العمل بهذا الحقل كون إدارة شركة نفط الوسط قامت بإعطاء الحقل الى احدى الشركات والتي توقفت بسبب احداث عام 2014 واعتذرت"، مبينا "الا ان نفط الوسط عادت ومنحت الحقل الى شركة اوكرانية وهمية، حيث مضت اكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الان نسبة الإنجاز صفر بالمئة"، لافتا الى ان "إدارة شركة نفط الوسط لم تعمل شيء ولم تفسخ العقد ولم تأخذ الـ50 مليون دولار التي هي ضمان مصرفي وشرط جزائي اذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل".
واكد ان "هذه الشركة الأوكرانية لم تباشر ولم تنزل الاليات حتى الان"، مشددا على ضرورة "استحصال
العراق الشرط الجزائي من الشركة الأوكرانية وفسخ العقد".
وأوضح، ان "مديرعام شركة نفط الوسط مقصر في هذا الجانب ومن المفترض الاستعجال باستثمار هذا الحقل الغازي الذي يحتاجه العراق"، مردفاً ان "هناك تهديد بإيقاف استيراد الغاز من إيران والذي سيؤثر على عمل وكفاءة الكهرباء بالعراق".
ونوه بان "حقل المنصورية مهم جدا وقريب من مناطق استلام الغاز الإيراني"، موضحاً ان "الحقل احيل على شركة تركية ولكن لأسباب تتعلق بالحرب وداعش طلبت الشركة التركية انهاء العقد وحصلت التسوية وبعدها احيل الى شركة سينوف والتي لم تقوم بتنفيذ المشروع، ما اضطر وزارة النفط الى إحالة العقد لشركة كيرو بيترو الصينية".
وأردف، ان "هناك عدة ملاحظات على هذا الحقل وهو مهم جدا وفيه أنبوب مرتبط بغاز بدرة ويحتوي على الغاز المعالج والمصاحب"، مستدركاً، أن "مدير عام شركة نفط الوسط كان تقصيره واضحا في هذا الملف"، مؤكداً ان "مدير شركة نفط الوسط لم يفعل شيء تجاه هذا الحقل المهم".
ودعا رئيس الوزراء الى "فتح تحقيق في ذلك وسيكون للمقصر بشركة نفط الوسط المحاسبة واحالة ملفه الى النزاهة".
" شركة اوكرانية وهمية"
من جانبها، بينت عضو
لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي لـ
السومرية نيوز، انه "تم تشخيص موضوع الشركة الأوكرانية العام الماضي وبعد شهرين فقط من توقيع العقد"، مشيرة الى انه "تم التقصي والتوصل الى انها شركة وهمية تملك فقط موقعا إلكترونيا ولا تملك اي موقع على أرض الواقع وايضاً ليس لديها خبرة سابقة في مجال استثمار الغاز خصوصًا في حقل عكاز للغازي بمحافظة الأنبار الذي يعد ثاني أكبر حقل في الشرق الأوسط".
وأكدت أن "هناك جهات سياسية استفادت بشكل كبير من ازاحة الشركة الكورية كوكاز لإحالة العقد لشركة أوكرانية وهمية حيث تم الاستيلاء على ملايين الدولارات ومنذ بداية العام الماضي 2024 وقت توقيع العقد ولغاية الآن الشهر الثالث 2025 لم تتم المباشرة باي عمل يذكر من قبل الشركة الاوكرانية الوهمية".
وذكر عضو
لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش ان "هناك تدخلات واقتصاديات في مسألة جولات التراخيص والتعاقدات بشركة نفط الوسط"، مبينا ان "الشركة الاوكرانية التي احيل اليها مشروع حقل عكاز الغازي اعترضنا عليها منذ البداية وعن وجودها وهل هي مؤهلة ام لا او لديها اعمال مماثلة، لكن وزارة النفط اكدت انه ليس لديها خيار اخر لانها الشركة الوحيدة التي قدمت على هذا الحقل وان نمضي باستثمار الحقل".
واضاف ان "الشركة لم تمنح حتى الان الضمانات"، لافتا الى ان "هناك تلكؤ واضح في استثمار الغاز سواء كان حرا او مصاحبا".
وبين انه "في جميع التعاقدات هناك جهات ومتنفذين تسيطر على العقود ولا تبرم العقود الا بموافقة اشخاص متنفذين ولذلك تحدث اعاقة وعرقلة لكثير من المشاريع"، مشددا على ضرورة "ان تكون هناك ارادة حقيقية للوقوف بوجه هذا الفساد".
ووقع
العراق متمثلا بشركة نفط الوسط مع شركة يوركزم ريسوس منذ شهر نيسان 2024، لتطوير حقل عكاز الغازي بواقع 100 مقمق خلال عام، وصولا الى 400 مقمق خلال 4 سنوات، الا انه رغم انقضاء العام الأول، لم تباشر الشركة حتى الان بأعمال التطوير والإنتاج، في الوقت الذي يعيش
العراق وضعا حرجا في حاجته الى الغاز مع الغاء الاعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني والتوقعات بأن يعيش
العراق صيفًا لاهبًا وبلا كهرباء نتيجة انقطاع الغاز.
مراقبون للشأن الاقتصادي تساءلوا "لماذا هذا السكوت عن جميع تلك الإخفاقات"، وأكدوا "اما آن الأوان لفتح تحقيق بجميع هذه الإخفاقات".
وتابعوا "لماذا لا تتدخل هيئة
النزاهة وتقوم بأجراء تحقيق حول تلك الإخفاقات التي جاءت على لسان نواب".
10 ملفات تطارد مدير نفط الوسط
وذكر عضو
لجنة النفط والطاقة النيابية علاء الحيدري لـ
السومرية نيوز، ان "هناك الكثير من المخالفات التي ارتكبها مدير عام شركة نفط الوسط ومنها احالة مشاريع لشركات مجهولة وهو شخصية غير مؤهلة لإدارة هذه الشركة"، منوهاً أنه "قدمت أكثر من 10 كتب رسمية لمفاتحة الادعاء العام تخص مدير عام نفط الوسط ثبت فيها مخالفات وخروقات، والقضاء أبلغنا بفتح هذه الملفات والتحقيق بها بالمحاكم المختصة، وكانت هناك استضافة من قبل
النزاهة النيابية لكادر نفط الوسط، وتوجد دكتاتورية وتعسف تمارس على موظفي نفط الوسط وأبلغنا وزير النفط بذلك".
وطالب الحيدري، "بإعفاء مدير عام نفط الوسط واحالته الى التحقيق واستبدال بعض الكوادر القيادية لوجود شبهات فساد ومخالفات عليهم "، مؤكداً أن "هناك شخص قريب الى مدير عام نفط الوسط يدعى "أمجد ابو دلال" ولديه علاقات اقتصادية معه ويسيطر على بعض مفاصل ادارة الشركة".
مدونون علقوا على سيطرة ابو دلال ومحمود
الجبوري على شركة نفط الوسط، حيث ذكر المدون ياسر
الجبوري في منشور له على منصة X ان "ابو دلال لاعب جولة"، في اشارة منه الى ان ابو دلال مسيطر على نفط الوسط.
كما نشر المدون قصي شفيق "البطة تگول ان ابو دلال والملقب (بالاكرع) ابطال نفط الوسط !!".
واضاف، ان "هناك هيمنة مطلقة على شركة نفط الوسط في عهد دعاة محاربة الفساد يا عمي".
وتابع ان "البطة تگول بحسب مصدر نيابي ان البطل ابو دلال مسؤول اقتصادية لحزب سياسي بطل.. ولاعب طوبة بالشركة"، مناشدا "لجنة
النزاهة النيابية وهيئة
النزاهة للتحقق عن الابطال أعلاه".
ويقول عضو
لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغيمش، للسومرية نيوز إن "هناك تدخلات واقتصاديات في مسألة جولات التراخيص والتعاقدات بشركة نفط الوسط وهذا موجود بشكل عام في العراق".
وأشار الى ان "الشركة الاوكرانية التي احيل اليها مشروع حقل عكاز الغازي اعترضنا عليها منذ البداية، فيما يتعلق بوجودها كشركة حقيقية وما اذا كانت مؤهلة او تمتلك اعمالا مماثلة ام لا، لكن وزارة النفط اكدت انه ليس لديها خيار اخر لأنها الشركة الوحيدة التي قدمت عروضها على هذا الحقل".
وأوضح أن "الوزارة اخذت ضمانات على الشركة، لكن الشركة حتى الان لم تعطي الضمانات"، مبينا ان "شركة نفط الوسط ذاهبة باتجاه انهاء العقد ".
يتضح من التصريح أن ممارسات شركة نفط الوسط بين التعاقد مع شركة غير مؤهلة ثم الذهاب لانهاء العقد معها، يعكس مدى "التماهل" مع المشاريع الوطنية الكبيرة وتأخير مسيرة
العراق نحو الاكتفاء من الغاز، او يمكن وصف ما يحدث بأنه "تماهل في الوقت والمصير"، فبينما يسابق
العراق الزمن في استثمار الغاز يتسبب سوء القراءة والتقدير من شركة نفط الوسط على تأخير الخطوات المتسارعة من خلال التعاقد مع شركة تسببت بتأخير استثمار الحقل لعام كامل، ثم الذهاب لالغاء العقد معها، مع تساؤلات عما اذا كان الغاء العقد مع الشركة يتضمن دفع تعويضات مثبتة على العقد معها.
ويبين عضو
لجنة النفط، ان "هناك تلكؤا واضحا في استثمار الغاز سواء كان حر او مصاحب وتتحمله كل الحكومات المتعاقبة "، مشيرا الى انه "في كل التعاقدات هناك جهات تسيطر على العقود ولا تبرم العقود الا بموافقة اشخاص متنفذين ولذلك تحدث اعاقة وعرقلة لكثير من المشاريع ، ولابد من ان تكون هناك ارادة حقيقية في للوقوف بوجه هذا الفساد وهذه الارادة غير متوفرة ".
وينص العقد على انتاج 400 مقمق من الغاز الحر يوميًا وهو ما يكفي لسد 35% من الغاز الإيراني الذي يستورده العراق، لكن عدم الحرص يبدو أنه اخر
العراق عاما كاملا عن خطواته نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وتطرح تساؤلات وشكوك عما اذا كان توقيع العقد مع الشركة هذه ثم الغاء العقد معها، امر مقصود من البداية، حيث يعمد بعض المسؤولون الى الاتفاق مع شركات غير مؤهلة، ثم تقوم بالمطاولة والتلكؤ لحين فسخ العقد معها، ثم تأخذ تعويضات، ليكون هذا هو الربح دون ان تنفق دولارا واحدا او ان تبذل جهدا او اعمالا في المشروع، ليأخذ المسؤول بعدها حصته من التعويضات التي ستحصل عليه الشركة من خزينة الدولة.