وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدّم به 11 نائبًا من كتل مختلفة للطعن في دستورية عملية التصويت في جلسة 21 كانون الثاني، إذ اعتبروا أن آلية التصويت كانت غير دستورية.
وأثار قرار المحكمة جدلًا، لا سيّما أن شخصيات سُنّية اعتبرت أن هذا الإجراء يستهدف بشكل مباشر قانون العفو العام.
لماذا التركيز على قانون العفو؟
وجاء التركيز على قانون العفو العام كون هذا
القانون يتعلق بالامن القومي العراقي، حيث ان هناك مخاوف من شمول المجرمين والإرهابيين بالقانون، الامر الذي قد يعيد تشكيل الخلايا الإرهابية والعصابات الاجرامية وتعود حالة الفوضى والسرقة والقتل والخطف الى السابق.
وذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، ان "عملية الطعن بالقوانين حق دستوري"، مبينًا أن "النواب قد مارسوا حقهم في الطعن بالقوانين وآلية إقرارها".
وأوضح خليل أن "الأمر الولائي يعني أن المحكمة ستقوم بالتدقيق والتمحيص بمحتوى القوانين من الناحية الشكلية، أي آلية التصويت عليها، ومن ناحية المضمون كي لا تكون فقراتها معارضة لمواد دستورية"، لافتا الى أن "عملية إقرار القوانين كانت مصحوبة بعيوب في الإجراءات، لأنها لم تكن واضحة لدى جميع النواب المشاركين في الجلسة".
وذكر أن "الجلسة كانت قد أكملت نصابها القانوني، لكن المشكلة تكمن في آلية عملية التصويت"، مشيرا الى انه " لم يتضح عدد النواب الرافضين من عدد الموافقين على القوانين الثلاثة، وهذا الأمر يُعدّ عيبًا شكليًا".
فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب أوميد محمد، أن "القوانين التي تم التصويت عليها في تلك الجلسة ليس عليها أي إشكاليات دستورية، لأنه سبق تلك الجلسة جلسات أخرى"، مشيرا الى انه "تم التصويت على جميع بنود تلك القوانين وكل مادة على حدة، وعليه لا يشوب هذه القوانين أي عيب دستوري".
وتابع ان "الإشكالية تكمن في الآلية التي تم بها التصويت على تلك القوانين بالمجمل"، موضحًا أن "بعض النواب كانوا يتوقعون صدور أمر ولائي عندما توجه عدد من النواب إلى المحكمة الاتحادية بسبب قانون العفو العام".
وذكر ان "تنفيذ قانون العفو سيتيح الإفراج عن عدد كبير من السجناء"، لافتا الى انه "في حال أقرت المحكمة بعدم دستورية آلية التصويت وأعادت القوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى، فإنه من الصعوبة إعادة المفرج عنهم إلى السجون مرة أخرى، لذلك كان الأمر الولائي متوقعًا لحين حسم الدعوى بشكل نهائي في المحكمة الاتحادية".
وأكد محمد أنه "في حال خلصت المحكمة في قرارها النهائي إلى عدم قانونية آلية التصويت، فإن الأمور ستعود إلى نقطة التصويت بالمجمل على القوانين وليس إلغاء القوانين بالكامل"، موضحا ان "هناك احتمالية ضعيفة لتبني المحكمة الاتحادية تلك الطعون وما جاء فيها، لا سيما أن "هناك سابقة لدى مجلس النواب في عملية التصويت بسلة واحدة على مجموعة من القرارات في الدورات السابقة".
مختصون اعتبروا ان "من يشمل بالعفو العام في الوقت الحاضر فهو محظوظ، لان المحكمة الاتحادية اذا اقرت بعدم دستورية آلية التصويت وأعادت القوانين إلى مجلس النواب للتصويت عليها مرة أخرى، فانه من الصعب إعادة هؤلاء الذين افرج عنهم".
وأثار قرار المحكمة الاتحادية ردودًا غاضبة لدى المكوّن السني، الذي هدد بالانسحاب من الحكومة ومن مجلس النواب.
كما تم تعطيل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات سنية يوم الأربعاء الماضي، وظهرت بوادر لتظاهرات احتجاجية واسعة في المناطق السنية، ردًّا على القرار.