رأي قانوني يخص مقترح العيداني بشأن التبرع بالأعضاء.. مخالف للقانون

اعتبرت عضو في نقابة المحامين العراقيين، الأربعاء، أن مقترح محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن التبرع بالأعضاء البشرية مخالفا للقانون، مشيرة الى أن باب التبرع موجود وفق أطر معينة.

وقالت عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين شهد الشمري خلال حديثها لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "بيع الأعضاء البشرية اما تكون بإغراء الضحية او بالإكراه مثل الخطف او يكون بدون علمه كإجراء عملية وسرقوا الأعضاء".

وأضافت "أي شيء يدخل فيه المال هو يكون تحت طائلة المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، مشددة بالقول "حين يتم ادخال المال في التبرع يتحول الى تجارة".

ولفتت الشمري الى أن "التبرع فيه سياقات والمشرع العراقي في 2024 عدل المواد القانونية"، مضيفة "زاد الطين بلة بدل ما كانت العقوبات تصل الى الاعدام صارت ثلاث سنوات وخمس سنوات والغرامة قلت".

وروت الشمري عن سرقة غضروف انف عراقية اجرت عملية تجميل في ايران، مؤكدة "تسبب هذا الامر تضخم في الانف وتضررت".

وبشأن مقترح محافظ البصرة اسعد العيداني بخصوص تأسيس بنك وطني للتبرع بالأعضاء، قالت الشمري "هذه المقترحات ممكن تصدر من جهة ليس لديها معرفة بالقانون"، موضحة "مخالف لقانون زراعة الاعضاء البشرية"، معتبرة أن "باب التبرع موجودا وفق أطر معينة".

وكان العيداني اقترح، قبل أيام، على مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية، يضم ممثلين من قبل وزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة العراقية لزراعة الأعضاء البشرية، وأشار مقترح العيداني إلى أولويات، ومنها "البنك سيعالج مشاكل عدة منها توفير الأعضاء للمحتاجين، ومنح المتبرع مكافئة مالية، وراتب رعاية اجتماعية إذا كان عاطلاً عن العمل".

وشهد العراق في السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في ظاهرة بيع الأعضاء البشرية، حيث أصبح هذا النشاط غير القانوني يمثل تحدياً خطيراً للأمن الاجتماعي والصحي في البلاد.

ويأتي هذا التصاعد في سياق اقتصادي واجتماعي معقد يعاني فيه الكثير من العراقيين من ظروف معيشية قاسية، مما يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات يائسة مثل بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية كبيرة.