وجاء في المادة 38 من
الدستور العراقي انه "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون".
ووضع
الدستور العراقي إطارا قانونيا يضمن حرية التعبير عن الرأي في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام، والنشر، والتظاهر.
ويُعتبر هذا الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية في البلاد.
ومع ذلك، فإن هذه الحرية ليست مطلقة، بل تخضع لضوابط قانونية لضمان عدم استغلالها بطرق تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار أو التحريض على العنف والكراهية أو انتهاك حقوق الآخرين.
الحدود القانونية لحرية التعبير
بينما كفل
الدستور هذا الحق، فإنه وضع شروطًا تحظر التجاوز على:
-هيبة
الدولة العراقية حيث يمنع التشهير أو التحريض ضد النظام السياسي أو مؤسسات
الدولة.
-الأمن القومي ويمنع نشر المعلومات التي قد تضر بأمن البلاد أو تزعزع استقراره.
-النظام العام والآداب العامة: يحظر التعبير الذي يتضمن إساءة أو خرقًا للقيم المجتمعية.
دور القضاء في حماية الحق وضبط التجاوزات
وتقوم السلطة القضائية بدور أساسي في تحقيق التوازن بين ضمان حرية التعبير من جهة، وحماية المصلحة العامة من جهة أخرى. ويتم ذلك عبر تطبيق القوانين التي تعاقب على الجرائم المتعلقة بالتشهير، التحريض، أو نشر الأخبار الكاذبة.
التحديات التي تواجه حرية التعبير في
العراق
ورغم الضمانات الدستورية، إلا أن هناك تحديات تواجه حرية التعبير، منها:
القيود القانونية: أحيانًا تُفسَّر القوانين بطريقة تُقيّد حرية التعبير، مما يثير جدلًا حول التوازن بين الحرية وحماية
الدولة.
الضغوط السياسية والاجتماعية: يواجه بعض الناشطين والصحفيين ضغوطًا أو تهديدات تحد من قدرتهم على التعبير بحرية.
التكنولوجيا والإعلام الرقمي: مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت تحديات جديدة تتعلق بالتعبير الإلكتروني، مثل نشر الأخبار المزيفة أو خطاب الكراهية.
وشهد
العراق في السنوات الأخيرة العديد من القضايا المتعلقة بحرية التعبير، حيث تم توقيف أو محاكمة بعض الأفراد نتيجة لتجاوزهم الحدود القانونية.
وفي المقابل، نجح الكثير من الصحفيين والنشطاء في إيصال أصواتهم بحرية ضمن الإطار القانوني.
-تعزيز الثقافة القانونية: توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بحرية التعبير.
-تطوير القوانين: العمل على صياغة قوانين أكثر وضوحًا تحمي الحرية وتضبط التجاوزات.
-دعم المؤسسات الإعلامية: تشجيع الإعلام
الحر والمستقل كأداة أساسية لممارسة حرية التعبير.
-تعزيز دور القضاء المستقل: لضمان حماية الحق ومعاقبة التجاوزات بشكل عادل.
وتمثل حرية التعبير عن الرأي حجر الزاوية في بناء نظام ديمقراطي مستقر، ويعد
العراق بفضل دستوره أحد البلدان التي تسعى لتحقيق هذا الهدف.
لكن التحديات المستمرة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية، القضاء، والمجتمع المدني لضمان ممارسة هذا الحق بشكل يحترم
القانون ويحمي
الدولة ومواطنيها.