ووجهت أربعة أحزاب مسيحية كلدانية رسالة إلى
رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، تطالب فيها بإدراج "خانة الانتماء القومي للمسيحيين" بعد خانة الديانة في استمارة التعداد السكاني، والتي تضم أربع قوميات هي الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن.
والأحزاب الأربعة التي وقعت على البيان هي الهيئة السياسية الكلدانية العليا، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حزب
المجلس القومي الكلداني، والرابطة الكلدانية العالمية.
كما طالبت هذه الأحزاب في بيانها "إيجاد آلية مستقبلية" من أجل تعداد المسيحيين الموجودين خارج البلاد، مؤكدة ضرورة "ألا تكون نتائج هذا التعداد بديلاً عن تطبيق بعض المواد الدستورية مثل المادة 125 و140 وغيرها".
وكان الكاردينال لويس ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في
العراق والعالم، قد دعا في بيان المسيحيين في
العراق إلى "ضرورة المشاركة في عملية التعداد السكاني العام الذي سيجري في يومي 20-21 نوفمبر، وتمنى أن يتم إدراج حقل القومية في استمارة التعداد وشمول المسيحيين المهجرين بالتعداد".
مطلب متكرر
وتشير المادة 125 من الدستور
العراقي إلى ضمان الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمختلف القوميات، بينما تؤكد المادة 140 على "تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني فيها، وبعدها تنظيم استفتاء لتحديد إرادة أهالي تلك المناطق".
وذكر القيادي في
المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، يلدا خوشابا، أن هذه المطالب "ضرورية بالنسبة للمكونات الصغيرة الموجودة في العراق"، لأن "الصراعات بينها قد تصل إلى صراعات على المستوى القومي"، داعيا إلى أهمية أن "تكون هناك خانة لتثبيت القومية وليس الديانة فقط".
ولفت خوشابا إلى أنهم تواصلوا مع وزارة التخطيط بخصوص هذا الموضوع منذ شهور، "لكن دوما يتحججون بوجود أبعاد وطنية مرتبطة بهذا الموضوع"، موضحا أنه سبق أن تم البت في القضية من قبل مجلس النواب، و"لا يمكن إجراء أي تغييرات فيها".
وتوقع خوشابا أن "يظلم هذا الإحصاء الأقليات"، مبينا أن "نتائجه لن تكون دقيقة، وبالأخص في ما يتعلق بتحديد قوميات الأقليات وإحصاء سكانها، لأن "نسبة كبيرة من المسيحيين قد هاجروا إلى الخارج".
النائب السابق في مجلس النواب العراقي، يونادم كنا، بيّن من جانبه أن "عدم إدراج هذه القومية هو من رواسب النظام البائد الذي كان يتعامل مع المسيحيين كمكون ديني فقد وليس قومية أساسية وأصيلة في العراق".
وأوضح كنا، الذي يشغل منصب السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية، أن "المسيحيين شركاء في هذا الوطن ويمتلكون دينا حقوق قومية وثقافية واجتماعية وإدارية بحسب الدستور"، معتبرا أن "موقف مجلس النواب في هذه النقطة ليس متطابقا مع بنود الدستور".
وكان مجلس النواب
العراقي قد أقرّ قانون الإحصاء والتعداد العام للعام 2024 في شهر ايار 2023.
في حين شدد مدير مركز "سورايا" للثقافة والإعلام، نوزاد بولص، على "ضرورة إدراج حقل الانتماء القومي للمسيحيين في استمارة التعداد، وعدم الاكتفاء بالحقل الديني الذي يثبت الحقوق الدينية فقط للمسيحيين، في حين أن المسيحيين كمواطنين ينتمون الى قوميات مختلفة مثل الآشوريين والكلدان والأرمن، ويحق لهم بموجب الدستور المطالبة بالتمثيل الإداري في جميع مؤسسات الدولة، وهذا لن يتم إلا من خلال تحديد قوميتهم وتثبيتها في التعداد العام"، بحسب قوله.
بولص أشار في حديثه إلى أن "التنوع القومي والإثني في
العراق هو قوة للدولة العراقية، وكان ينبغي على المشرع تثبيت الانتماء القومي لكل المواطنين العراقيين في استمارة التعداد".
وذكر إن "المسيحيين قد غبنوا مرتين في هذا التعداد، الأولى عند إلغاء فقرة انتمائهم القومي من عملية التعداد والثانية عدم شمول المسيحيين الموجودين في الخارج بالإحصاء".
ويرى بولص أن "المسيحيين قد استهدفوا خلال السنوات الماضية، وتعرضوا للتهميش والاضطهاد بسبب انتماءاتهم القومية والدينية"، مؤكدا أنهم "لا يرغبون أن يتم التعامل معهم على أساس ديني، بل يجب أن يُتعامل معهم كقوميات أصيلة موجودة في العراق، لها حقوق مثل غيرها من القوميات".
في المقابل، أوضح السكرتير العام لحزب "بيت نهرين"
العراقي أنه لا يتفق مع إدراج خانة القومية في استمارة التعداد السكاني، لأن عملية الإحصاء "برمتها عملية مختلفة ولا ينبغي خلطها مع البحث عن مفاهيم القومية والدينية".
ويرى هكاري أن "المسيحيين ليسوا مستعدين لخوض غمار هذا الموضوع الآن"، موضحا أن "هناك بعثرة في آراء المسيحيين في
العراق وهناك حاجة ماسة لعقد مؤتمر يجمع الأحزاب المسيحية في
العراق ويوحد من صفوفهم".
في الوقت الذي أكد فيه مدير عام شؤون المسيحيين في إقليم كردستان، خالد جمال، أنه "ليس بالإمكان تحقيق هذا المطلب، لأنه لم يبق سوى يومين لتنفيذ التعداد"، أوضح أنه "ليس مع وضع هذه الخانة في استمارة التعداد لأنها ستؤدي إلى تفرقة بين المكون المسيحي في العراق".
ودعا جمال المسيحيين للمشاركة "بكل طوائفهم ومذاهبهم وقومياتهم" في هذا التعداد الذي عده "حالة صحية" و"من الأمور المهمة التي ستحفظ للمسيحيين وجودهم وكيانهم داخل العراق، وتثبت حقوقهم الدستورية والقانونية والإدارية والاجتماعية، في البلاد، وفق المادة الدستورية 125".
كما أوضح النائب السابق في مجلس النواب العراقي، يونادم كنا، أن مطلب إدراج خانة القومية "متأخر جدا ومن الصعب إجراء تغيير فيه".