بدأ الحلم منذ عام 2010، وبعد نضال وجدال دام 7 سنوات، شرّع
البرلمان قانون
البصرة عاصمة
العراق الاقتصادية اخيرا في عام 2017، لكن منذ ذلك العام وحتى الان، أي رغم مرور 8 سنوات على تشريع
القانون لم يتم تفعيله او تطبيقه، وهي الفترة الزمنية المرافقة لولاية
أسعد العيداني محافظا للبصرة الذي يستمر بهذا المنصب منذ 2017 وحتى
الان أي منذ تشريع
القانون المؤجل تطبيقه.
القانون يحتوي على 5 مواد، ويهدف الى احداث تنمية اقتصادية ومعيشية شاملة للمواطن العراقي وليس البصري فحسب، عبر الاستثمار الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية ، وتطوير البنى التحتية لاستيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسـيع الموانئ، كما يهدف
القانون الى مواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بانشاء مركز تجاري عالمي في
البصرة ، وتوفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولابناء
البصرة خصوصا.
محافظة الـ3 ملايين برميل والمنافذ البحرية أصبحت "مدينة المقرنص"
لكن مدينة النخيل التي كانت تحتوي على اكثر من 10 ملايين نخلة والتي اكل التجريف والاهمال والتدمير 80% منها، اصبحت توصف من قبل ابنائها اليوم بأنها "مدينة المقرنص"، فهذا أكبر ما جادت به حكومة
البصرة طوال الأعوام الماضية، بدلًا من اعطاء المحافظة مكانتها الاستثنائية بصفتها مدينة مطلة على أهم المنافذ المائية الاقتصادية في المنطقة والعالم المتمثل بالخليج العربي، وبصفتها مدينة تعد بوابة على دولتين مهمتين في المنطقة مثل ايران والكويت، فضلا عن كونها تنتج 3 ملايين برميل نفط أي مايعادل 70% من اجمالي انتاج
العراق النفطي.
تعطيل قانون العاصمة الاقتصادية.. هل يهدف لإحياء فكرة إقليم البصرة؟
يوجب قانون
البصرة عاصمة
العراق الاقتصادية تشكيل امانة العاصمة الاقتصادية في البصرة، ويتم تشكيل مناطق
تجارية حرة ضمن حدود المحافظة وترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية، الا انه لم يتم اتخاذ أي خطوة نحو انشاء امانة العاصمة الاقتصادية التي تعد اللبنة الاولى لتنفيذ القانون، وسط شكوك بتسويف وتجاهل متعمد من حكومة
البصرة لعدم تنفيذ
القانون.. لكن.. ما الذي يجعل حكومة
البصرة لا تنفذ قانونًا سينقل المحافظة نقلة نوعية واستثنائية؟.. ربما العودة إلى اصل ودوافع تشريع
القانون قد يقدم إجابة.. فالقانون تم تشريعه من قبل القوى السياسية عام 2017 كمحاولة لالغاء فكرة ومطالبات انشاء اقليم البصرة، حيث أن
القانون سيكون كفيلًا بجعل
البصرة شبه اقليم، عاصمة اقتصادية لديها موارد مالية ومكتفية بذاتها.. لذلك.. هل يمكن القول إن تعطيل قانون عاصمة
البصرة الاقتصادية يهدف لإبقاء فكرة الإقليم قائمة ورئاسة الاقليم دائمة؟.. ربما!
تخصيص 200 مليار دينار غير كافية لكنها تكفي لانشاء امانة العاصمة الاقتصادية
أسباب اخرى يتم تداولها عن سبب تعطيل القانون، فالأموال المخصصة للقانون حتى
الان تبلغ 200 مليار دينار فقط، وهي اموال لا تكفي لتطبيق
القانون بالكامل، لكن حتى مع ذلك يرى نواب أن المبلغ يكفي على الأقل لانشاء امانة العاصمة الاقتصادية، لكن الاتهامات تطال محافظ
البصرة بتعمد عدم تفعيل
القانون او اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتطبيقه.
نواب رفعوا دعوى قضائية ومحاولة استجواب نيابية للعيداني
هذا التسويف كما يراه نواب واوساط شعبية في البصرة، دفع احد نواب المحافظة لاقامة دعوى قضائية ضد العيداني مع التحضير لاستضافته في
البرلمان واستجوابه بشأن أسباب تعطيل تفعيل
القانون منذ 8 سنوات.
هذا التقرير من ضمن برنامج "حصاد السومرية" من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار "السومرية"، يُعرض كلّ جمعة السّاعة 8:30 مساءً. لمشاهدة الحلقة كاملة،
انقر هنا.