نحو 150 ألف طالبة.. إين وصلت حملة "احنا بظهركم" في العراق؟

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم، إن "العمليات الأمنية والعسكرية والاستخبارية غير كافية لمواجهة ملف الابتزاز الإلكتروني، ما لم يكن هناك وعي وتوعية حول هذا الموضوع، ولكثرة قضايا الابتزاز في المجتمع ارتأى الجهاز العام الماضي إطلاق حملة "احنا بظهركم"، التي تعد الأكبر توعوياً وتثقيفيا على مستوى العراق، واستهدفت طالبات المدارس المتوسطة والإعدادية فقط في العاصمة بغداد".

وأضاف الحاكم، أنه في العام الحالي ارتأى الجهاز إطلاق الحملة في بغداد والمحافظات مع بدء العام الدراسي، نتيجة النجاح الذي لاقته الحملة الماضية من تعاون ومعلومات وردت من المدارس وإداراتها والطلبة، متوقعاً أن تستهدف حملة هذا العام نحو 150 ألف طالبة.

وتابع الحاكم، أن المدربين تلقوا دروساً عملية في مجال الأمن السيبراني والقانوني وتحصين الطالبات، إذ تهدف الحملة إلى التحصين قبل الوقوع في الابتزاز وما بعده، وماهية الإجراءات القانونية والأمنية وكيفية التواصل مع الأجهزة الأمنية لردع المبتز، وبناء مجتمع أمني رقمي في ظل ثورة التكنولوجيا التي يعيشها العراق والعالم.

وأوضح المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني، أن هنالك خشية من بعض المواطنين في التواصل مع الجهاز الأمني مباشرة، إلا أن مثل هذه الدورات يمكن أن تعزز جسور الثقة بين المواطن والجهاز الأمني، من خلال أرقام خاصة ستوزع بين طلبة المدارس، والتعامل بسرية تامة مع الاتصال الذي يرد من المشتكي، وهناك عدد من عمليات إلقاء القبض التي نفذت بناء على المعلومات التي قدمت من قبل الطلبة وأولياء أمورهم.

ونبه الحاكم، إلى أن المجرم سيلقى القبض عليه وتصدر أحكام قانونية بحقه وفق المادة 430 الخاصة بالابتزاز والتشهير، فضلاً عن أحكام متفرقة تصل إلى السجن من 7 ـ 15 سنة بحسب رؤية القاضي وقناعته بالأدلة التي تقدم، داعياً الذين تعرضوا لابتزاز إلى الاحتفاظ بالروابط التي ترسل إليهم والصور والمحادثات لأنها أدلة دامغة في إدانة المبتز.

 

من جانبها قالت مدير عام تربية الكرخ الأولى، هديل إسكندر جميل: إن مثل هذه الحملات مهمة جدا في الوقت الحالي، وكنا نتمنى أن تكون قد أطلقت بالتزامن مع دخول أجهزة الموبايل وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشادت اسكندر، بدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمثل هذه الدورات والقضاء على حالات الابتزاز حفاظاً على الشابات والشباب من الوقوع في مثل هكذا حالات.

وأكدت، أن الطالبات يمكن في هذه الحالات أن يشعرن بالطمأنينة لأن هنالك جهة أمنية وطنية تقف خلفهن ويمكنها محاسبة المبتز، وأن ما فعلته لا يكون مبرراً لإنهاء حياتها سواء العلمية أو الاجتماعية كما حصل في السنوات الماضية.