وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بيان، من أن المقترحات الجديدة تنتهك حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
ورأى البيان أن التعديلات المقترحة لا تحمي قانونا النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، ومن ثم، من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت"، ستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى "جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد".
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبَيْل تصويت وشيك على تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، إنه يجب على المشرعين العراقيين إسقاط هذه التعديلات، التي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وقالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشؤون العراق في منظمة العفو الدولية: "يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
"ولا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر. والإصرار الشديد على هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تماما لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات، بحسب بيان المنظمة.
وينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير "قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية" في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليّا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون" بحسب البيان.
كما ستفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.
واختتمت رازاو صاليي قائلة: "تنتهك التعديلات المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل. إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات ليس فقط التزاما على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هو أيضا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية".
يشار إلى أنه تمت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 آب/ أغسطس الماضي. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد. في 3 أيلول/ سبتمبر 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن أعضاء البرلمان المعارضين شنوا حملة مقاطعة نجحت في كسر النصاب القانوني.
وقد تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة. وفي 17 أيلول/ سبتمبر، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.