المباشرة بخصخصة ملف المولدات الحكومية والأهلية في بغداد

وقال رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس صفاء المشهداني، إنَّ ملفَّ المولّدات الحكومية والأهلية مدرج ضمن أولويات عمل اللجنة، لأنَّ الكثير من شبهات الفساد والمحسوبية شابت العمل به، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وأضاف أنَّ اللجنة تعمل على القضاء على إشكاليات هذا الملفِّ من خلال خصخصة المولدات في جميع مناطق بغداد تباعاً، أي رفع جميع المولدات الحالية والاتفاق مع شركات كبرى تعمل على نصب مولدات كبيرة ليقع على عاتقها تسلّم الملفِّ كاملاً.

وأوضح المشهداني أنَّ عدد المولدات المسجّلة في بغداد يبلغ (25) ألف مولدة، أما توزيعها فيختلف في كلِّ ناحية حسب طبيعة المنطقة سواء كانت تجارية أو سكنية والوضع المعيشي لسكانها، فمثلاً ناحية المأمون تضم (2400) مولدة وناحية المنصور (1400)، وهناك نواح وأقضية في أطراف بغداد يتراوح عدد مولداتها بين (700) إلى (900).

ولفت إلى أنَّ حكومة بغداد المحلية حاولت جاهدةً في جميع دوراتها السيطرة على هذا الملفِّ من خلال منع تواطؤ مسؤولي الوحدات الإدارية مع متعهِّدي المولدات في تحديد سعر الأمبير والالتزام بتعليمات المجلس بهذا المجال، فضلاً عن السماح لشكاوى المواطنين بأخذ مجراها، إلّا أنَّ أغلب الإجراءات كانت بلا جدوى.

وبيَّن المشهداني أنَّ التفاوت في تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية من منطقة لأخرى يُعدّ أحد الأسباب التي تفتح مجالاً للفساد وعدم الالتزام بتعليمات الحكومة المحلية.

وأفاد بأنَّ اللجنة فاتحت ضمن حملة للقضاء على الفساد الإداري والمحسوبية في هذا الملفِّ، الجهات ذات العلاقة من أجل استحصال الموافقات اللازمة للخصخصة، إذ تمَّت الموافقة على تطبيقها في ناحية المنصور تليها المأمون، إذ تمَّ التركيز عليهما بسبب كثرة أعداد المولدات.

وأردف أنَّ اللجنة طلبت من وزارة الكهرباء لحين تعميم التجربة، تزويدها بأوقات القطع المبرمج من أجل تحديد وقت تشغيل المولدات لاسيما مناطق أطراف بغداد التي تزداد بها ساعات القطع إلى (16) أو (18) ساعة في اليوم، وكذلك استبدال المحوّلات القديمة، إذ قامت باستبدال 60 محوِّلة حتى الآن، فضلاً عن القيام بحملة لتبديل شبكات التوزيع القديمة، بينما تمَّت مفاتحة وزارة النفط من أجل تخفيض سعر الوقود المجهَّز للمولدات وعدم قطع الحصص لضمان عدم تذرع أصحاب المولدات بعدم وجود حصص كافية لديهم واضطرارهم لشرائه تجارياً.

ولفت المشهداني إلى أنَّ هذه الإجراءات ستقضي على نسبة كبيرة من الفساد الإداري والمالي والمحسوبيات، منوِّهاً في الوقت ذاته بتغريم الكثير من المتعهدين بمبالغ تتراوح بين (10) إلى (15) مليون دينار، وكذلك حبس (183) متعهِّداً مخالفاً، إلّا أنَّ هذه الإجراءات تُعدّ مؤقتة بسبب إطلاق سراح الكثير منهم مقابل كفالة أو رفع المولدة ثم إرجاعها بعد مدَّة دون الرجوع إلى الجهات المختصَّة وأخذ الموافقات منها، وبالتالي فإنَّ ملفَّ المولدات رغم أنه خدمي لصالح المواطن، إلّا أنه أصبح احتكارياً ويُثقل كثيراً كاهل الأهالي، الأمر الذي يُوجب خصخصة المولدات بالكامل لتتمَّ السيطرة عليها من قبل الشركات المختصَّة.