قرار دولي بتغريم شركة الموانئ العراقية 120 مليون دولار.. تفاصيل القضية بالكامل

جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012.

 

ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن داعش هجوما كبيرا على العراق.

 

وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن "الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم".

 

وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبرغ، الذي حكم لصالح أرشيفرودون، إن "انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عدد كافٍ من العمال بسبب الهجوم الكبير الذي شنته داعش ضد العراق، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أرشيفرودون عمالها من السفر إلى العراق، وحتى منعتهم تمامًا من السفر، كما ان الحكومة العراقية خشيت من ان يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، كما ان ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، والذي أدى الى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد".

 

وعلى اثر ذلك فرضت الشركة العامة لموانئ العراق غرامة قدرها حوالي 24 مليون دولار على شركة أركيرودون.

 

فيما ردت شركة أركيرودون في عام 2016 بطلب التحكيم من غرفة التجارة الدولية لاسترداد التكاليف الإضافية التي تكبدتها بسبب تأخيرات البناء.

 

وفي عام 2019، حكمت غرفة التجارة الدولية لصالح أركيرودون، ثم توجهت الشركة إلى المحكمة في الولايات المتحدة لتنفيذ الحكم ضد الشركة العامة لموانئ العراق.

 

وتم اتخاذ الإجراء بموجب اتفاقية نيويورك، وهو معاهدة دولية وقعتها أكثر من 150 دولة، والتي تسمح بإنفاذ القرارات التي يتم اتخاذها بموجب التحكيم.

 

وقدم الجانب العراقي طلب للطعن في القرار استنادًا إلى مبدأ الحصانة السيادية، وهو مبدأ قانوني ينص على أنه لا يمكن مقاضاة الدول.

 

وذكر الجانب العراقي أن الشركة العامة لموانئ العراق تصرفت ككيان منفصل في التحكيم وليس كجزء من الدولة العراقية، مما يعني أن الحكومة لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن المبلغ الذي تم الحكم به لصالح شركة أركيرودون.

 

ورفض القاضي هذا الادعاء وقال إن "الشركة العامة لموانئ العراق وقعت اتفاق التحكيم كوكيل لوزارة النقل، التي هي جزء لا يتجزأ من العراق".

 

وفي رفضه لطلب العراقيين، قال القاضي إنهم "لم يقدموا أي حجة أخرى تفسر التأخير الذي دام أربعة أشهر - والآن ثمانية أشهر - في سداد المبلغ".