يجب إيجاد "المالك الأصلي".. قرار تمليك الزراعي يصطدم بالحاجة لقانون جديد

وقال مدير بلديات محافظة بغداد ياسر القريشي إنَّ إجراءات تحويل الأراضي الزراعية غير المستغلة إلى سكنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 تتضمن خمس مراحل، أنهت مديريته ثلاثاً منها والمتضمنة جمع بيانات الأراضي وإعداد التصاميم القطاعية.

وأضاف أنَّ مديريته واجهت إشكالية عند تنفيذ المرحلة الرابعة لتحويل جنس الأرض إلى سكني، وهي مسألة نقل ملكيتها وتعارضها مع قرار رقم 117 لسنة 1970 المتضمن إلزام الرجوع إلى مالك الأرض أو المتصرف بها رسمياً قبل القيام بأي إجراء.

وأشار القريشي إلى تعذر القيام بهذا الموضوع، كون الكثير من أصحاب الأراضي أو المتعاقدين عليها، لا يمكن الرجوع إليهم أو الاستدلال على أماكنهم، كما أنَّ هناك عقوداً منتهية وأراضي تعرّضت إلى التفتيت.

وبيّن أنَّ المديرية استحصلت موافقة مجلس الوزراء لإجراء تعديلات وإصدار مسودة قانون جديد تلغي قانون رقم 117 لسنة 1970 وتتيح للدائرة البلدية حق التصرف بالأرض دون الرجوع إلى صاحبها أو مستأجرها طالما هي غير مستغلة ولا توجد عليها أي مشيّدات.

ولفت القريشي إلى أنَّ المديرية ستبدأ بعد إكمال التعديلات والموافقة عليها بتنفيذ المرحلة الخامسة المتضمنة تمليك الأراضي وإصدار السندات إلى مستحقيها، ويبلغ عددها 20 ألف قطعة أرض، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.