هل أصبح العراق ممرا لنقل المخدرات الى أوروبا؟

ونقلت رووداو تصريحا لسودرهولم، تابعته السومرية نيوز، "عندما نتحدث عن الطرق والمخدرات التي يتم تهريبها إلى الاتحاد الأوروبي، فإن أحد العوامل المهمة للغاية لزيادة توافرها هو قدرة الجماعات الإجرامية على استغلال البنية التحتية الحديثة للنقل التجاري".

 

وأوضح أن "ما يقرب من 70 في المائة من المخدرات التي تصادرها سلطات الكمارك تحدث داخل أوروبا، وتحدث في موانئ الاتحاد الأوروبي، مع اكتشاف كميات كبيرة من المخدرات، وخاصة الكوكايين، في حاويات الشحن"، لافتا الى انه "في عام 2023، أبلغت إسبانيا عن أكبر ضبط لها على الإطلاق للكوكايين في شحنة واحدة مع ختم 9.5 طن من المخدرات".

 

وأشار الى "تهريب المخدرات براً عبر إيران وتركيا إلى الأسواق الاستهلاكية الأوروبية، ومن المحتمل أن يكون بعض الهيرويين قد تم تهريبه إلى العراق، قبل نقله إلى تركيا لشحنه إلى أوروبا"، لافتا الى ان "الحدود بين إيران والعراق في الأبحاث السابقة كانت مسامية للغاية في بعض الأماكن، وهو ما يمثل بالطبع نقطة ضعف من حيث تجار المخدرات والمهربين ومهربي السلع الأخرى، الذين يستخدمون ويستغلون نقاط الحدود هذه لتهريب السلع غير المشروعة من دولة إلى أخرى".

 

وذكر أن "من المؤكد أن هناك احتمالاً بأن بعض المخدرات الموجهة للأسواق الأوروبية يتم نقلها وتهريبها عبر العراق، ولكن هذه ليست بيانات أو تحليلات لدينا لتأكيد أو نفي ذلك".

 

وتشهد المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات وخاصة في وسط وجنوبي البلاد، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن القاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.

 

 

كما فرض العراق عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.