غرامات على المخالفين.. العراق يحظر التدخين في الأماكن العامة

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إنه "لم يبق لقانون الحد من تأثير أضرار التبوغ سوى بناء الصياغة النهائية، وقد أكملت اللجنة كافة المناقشات الخاصة به"، مضيفا، أن "اللجنة تعد لقاءات خاصة مع أصحاب الشأن لكي يظهر القانون بشكل متكامل".

وذكر أن "القانون لن يذهب إلى منع التدخين وإنما سنعمل على تقنينه وبشكل يمنع بيع السجائر والتبوغ والأركيلة والشيشة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر"، مشيرا الى أن "فقرات القانون ستحظر التدخين بجميع دوائر الدولة".

من جانبه، قال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ، وسيم كيلان، إن القانون الجديد لمكافحة التبغ، سيجعل مسألة فرض الغرامات وإصدار الأحكام ضد المدخنين في الأماكن المغلقة أمراً قابلاً للتطبيق، مشيراً إلى أن العقوبات هي محاكمات تنتهي بغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار.

الآليات القديمة كانت في حال رؤية مدخن في الأماكن المغلقة فيجب أخذه إلى المحكمة وإحضار شهود ثم بعد 3 أيام أو جلسات محكمة يعاقب بغرامة 10 آلاف دينار، لذلك لم يكن تطبيقه ممكناً على أرض الواقع.

ويقتل التدخين في العراق شخصاً كل 10 دقائق، وفقاً لآخر إحصائية كشفت عنها وزارة الصحة، مُشددة على ضرورة محاربة الظاهرة وتحجيمها في ظل دخول أنواع سجائر وتبغ إلى البلاد غير خاضعة للرقابة والفحوصات المخبرية بشكل صحيح، وهو ما يؤثر في الصحة العامة.


وأعلنت وزارة الصحة، في 31 آيار/ مايو الماضي، أن العراقيين ينفقون 6 مليارات دينار يومياً على التدخين، فيما توقعت تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين في البلاد.

ويعاني 40-50 بالمائة من العراقيين من التدخين السلبي بسبب تعرضهم غير المباشر لدخان التبغ، فيما يدخن 20 بالمائة من العراقيين الذين بلغوا سن الـ 18عاماً أو أكثر التبغ بأنواعه المختلفة، بحسب مختصين.

وكان البرلمان العراقي قد أقر في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، وتضمن عقوبات وغرامات تفرض على المخالفين، إلا أن القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.

وتواجه وزارة الصحة العراقية انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في داخل المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل في عموم البلاد، وهو ما سبّب أمراضاً كثيرة.