الكشف عن فضيحة مدوية.. لماذا انفجر خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط

السومرية نيوز – اقتصاد
كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الخميس، عن فضيحة "مدوية" تتعلق بانفجار خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط، ما أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر وإلحاق أضرار "جسيمة" بالبنية التحتية.

ويقول عضو اللجنة علاء الحيدري في حديث لـ السومرية نيوز، ان الكارثة التي حصلت في انفجار خط الغاز الناقل من شركة نفط الوسط، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل نتيجة تواطؤ وإهمال صارخ من قبل بعض المسؤولين في شركة نفط الوسط".

وبحسب الحيدري، فان القصة "بدأت عندما قرر مدير عام شركة نفط الوسط، في خطوة غير مسؤولة، تشغيل كابسات الغاز دون التأكد من جاهزيتها أو اتباع إجراءات السلامة المطلوبة، متجاهلاً نصائح الكوادر الهندسية، في خطوة يُعتقد أنها جاءت لعرض إنجاز وهمي أمام وزير النفط خلال زيارته للشركة"، لافتا الى انه "بدلاً من تحقيق مكسب سياسي أدت هذه الخطوة إلى كارثة حقيقية".

وبين ان "نتائج هذه الحادثة كانت حريق هائل، وانتشار واسع للغاز في الأحياء السكنية، مما أدى إلى ترويع المواطنين وحدوث حالات تسمم متعددة".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية كشفت عن عجز تام في التنسيق الداخلي، مما تسبب في زيادة الضغط على الخط الناقل إلى حد يتجاوز بكثير قدرته التصميمية"، لافتا الى ان "الأكثر إثارة للدهشة، هو أن الخط كان متروكا لفترة طويلة ، حيث تم ضخ الغاز بدون موافقة وكذلك بدون توقيع اتفاقية نقل مع شركة خطوط الانابيب النفطية".

وتابع ان "الخط الناقل كان مصمماً لتحمل ضغط تشغيلي أقصى قدره 22 بار فقط، وعلى الرغم من فحص الخط سابقاً وكذلك عدم قدرة نفط الوسط على معالجة الغاز من الشوائب والسوائل مما يؤدي إلى أضرار قد تسبب إلى إيقاف محطة التاجي، إلا أن شركة نفط الوسط تجاوزت هذا الحد دون أي اعتبار للسلامة العامة"، مشيرا الى ان "الهدف كان تحقيق إنجاز زائف يمكن عرضه على الوزير، لكن النتيجة كانت انفجاراً مدمراً أسفر عن خسائر فادحة في الممتلكات وأضرار كبيرة في الأرواح".

واكد ان "هذا الحادث يكشف عن مستوى مرعب من الفساد والإهمال، الذي أدى إلى تعريض حياة الناس للخطر وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية"، داعيا الى "محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة بشكل صارم، حيث لا يمكن أن يمر هذا الفعل دون عقاب".

وتابع "سوف يتم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل أعضاء لجنة النفط والغاز وسوف يتم محاسبة العابثين بالثروة النفطية وإحالتهم الى القضاء العراقي لينالوا جزاهم العادل جراء هذا التصرفات اللا مسؤولة".