موافقة تشريعية على سلم الرواتب.. كيف سيُقر؟

وقال الحسناوي لـ السومرية نيوز ان "سلم الرواتب ليس قانونا بل هو فكرة لتعديل رواتب موظفي الدولة، ويحصل بشقين الأول قانون الخدمة المدني يعجل ويرسل من الحكومة لاقراره او ان يكون قرارات لمجلس الوزراء كما حصل بزيادة رواتب الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة"، لافتا الى ان "تعديل الرواتب من صلاحية الحكومة".

 

وأضاف ان "هناك تفاوت برواتب موظفي الدولة، أي ان موظفا في الدرجة السابعة يتقاضى 600 الف دينار وموظف اخر في الدرجة السابعة يستلم قرابة 2 مليون دينار، وهذا غير صحيح وليس من العدالة والانصاف ويخالف للمبادئ الدستورية والانسانية والأخلاقية".

 

واكد "هناك توجه لتعديل الرواتب، حيث من الضرورة انصاف مئات الالاف من موظفي الدولة الذي يعانون من رواتب قليلة، حيث ان الكثير منهم يعمل بمكان اخر"، لافتا الى "اننا نقف بقوة امام هذا المطلب الشعبي والبرلماني، لان كثير من ممثلي الشعب وانا منهم يطالبون بكتب رسمية وبتصريحات وخلال مشاركات مع الوقفات الاحتجاجية وخلال اللقاءات مع رئاسة الحكومة بشان الرواتب".

 

وبين ان "الذهاب الى تعديل سلم الرواتب واجب وطني".