برلماني يحسم جدل سلم الرواتب.. هل يمكن تطبيقه

واضاف ان "اغلب المستشفيات الحكومية غير مؤهلة لتطبيق الضمان الصحي، كما ان اغلب المؤسسات الصحية في بغداد لا تصلح لأن تكون مؤسسات صحية"، مشيرا الى ان "مستشفى اليرموك والشيخ زايد يجب ان تهدم".

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alsumaria TV-قناة السومرية (@alsumariatv)

 

 

وتابع، ان "القطاع الخاص معرقل للضمان الصحي حاليا"، موضحا ان "المرحلة الثانية من الضمان الصحي ستشمل 700 الف شخص".

 

وبشأن قرار الغاء استحداث الكليات الطبية في الجامعات الاهلية، اعتبره شنكالي بانه "غير صحيح"، لكنه اشار الى ان "الكليات الطبية حاليا صارت "دكاكين" وان اغلب المتقدمين اليها هدفهم التعيين وليس العلم".

 

وبين، ان "عدد المتقدمين للوظائف الطبية 61 الفا والحاجة الفعلية 7 آلاف"، مردفا: "25 الف طالب تقدم للدراسات الطبية في الكليات الاهلية هذا العام".

 

وحول مراكز التجميل، قال شنكالي ان "المجازة منها يبلغ عددها 100 فقط او اقل"، لافتا الى "ايقاف منح الاجازات لمراكز التجميل"، مشددا على ان "عيادات طب الاسنان والجلدية لا يحق لها ممارسة التجميل"، داعيا وزارة الصحة "لازالة التقاطعات بين مراكز التجميل والعيادات"، مؤكدا ان "جهات متنفذة وراء إعادة فتح مراكز التجميل المغلقة".

 

واكمل، ان "محافظة نينوى خصصت 500 مليار للقطاع الصحي، وهي تعاني من الأمراض السرطانية، معتبرا ان اجهزة الامراض السرطانية تعد مشكلة في كل العراق، موضحا ان 35 الف إصابة بالامراض السرطانية في البلاد".

 

واكد شنكالي ان "اتفاقية سنجار لم تطبق حتى الآن وهي تضمنت اخراج حزب العمال ولم تنفذ هذه الفقرة".

 

وقال شنكالي، ان "الحشد صار يسمى احيانا بحشد الشيخ الفلاني والنائب الفلاني، اذ ان بعض النواب استغلوا الحشد الشعبي لصالح كتلهم"، كما اشار الى ان "مسعود بارزاني لم يدعي زعامة السنة".

 

وبشأن قرار اعفاء رؤساء الوحدات الادارية في نينوى، اعتبره " خرقا قانونيا"، مبينا ان "الحديث عن اقالة محافظ نينوى هو ورقة ضغط".

 

ومضى بالقول ان "عمل مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي غير شرعي لان لم يحصل على موافقة برلمانية".

 

ووصف شنكالي "تهديدات "المقاومة" للتحالف الدولي بانها خطر على البلاد"، مردفا "لا اؤمن بوجود المقاومة لانها جزءا من الحكومة"، مبينا ان القوات الامريكية تتواجد باتفاق مع الحكومة الامريكية".

 

وحول سلم الرواتب، رأى شنكالي، انها "مسألة شعبوية، وبعيدة عن الواقع ونحتاج إلى 11 تريليون دينار سنويا لتطبيق سلم الرواتب".