البرلمان يخاطب الموظفين حول سلم الرواتب

وقال النائب رائد المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب وحضرته السومرية نيوز، ان " مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي كان في مجلس النواب، حيث يضم هذا المشروع 4 قوانين منها قانون سلم الرواتب"، مبينا ان "مشروع القانون سحب من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم ارجاعه رغم المطالبات المتكررة من قبل النواب".

 

وجدد المالكي "المطالبة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، لافتا الى ان "موضوع سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب، وان تأخير اقراره بسبب الحكومة".

 

واكد ان "مجلس النواب مستعد لمناقشة مشروع أي قانون ترسله الحكومة لتحقيق العدالة والانصاف والدفاع عن جميع الفئات بشكل متساو بما يحفظ مصالحهم جميعا".

 

فيما اكد النائب امير المعموري خلال المؤتمر ان "الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة، بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب"، مبينا ان "هناك مظلومية كبيرة للعديد من الموظفين منهم عقود 315 والاجراء اليوميين".

 

وخاطب المعموري الموظفين بالقول "من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين، حيث نعمل وفق الدستور والقوانين المشرعة، وستكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة امام الموظفين بالدوائر الحكومية".

 

وذكر ان "النواب لم يكونوا في غفلة عن هذا الموضوع"، موضحا ان "هناك الكثير من المخاطبات وجمع التواقيع لغرض تعديل هذا السلم والمطالب به وتوفير التخصيصات المالية".

 

وأشار الى "السعي مع باقي النواب لإكمال هذا الملف واقراره لتحقيق العدالة الاجتماعي لكافة الموظفين".