العطل في العراق.. فرحة الموظفين وخسائر بالمليارات

مؤخرا صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق، وجاء ذلك بعدما صوت مجلس النواب على القانون.

 

وارسل المجلس مشروع قانون العطل الرسمية الى رئاسة الجمهورية.

 

وتضمن مشروع القانون، تعطيل الدوام الرسمي بأيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".

 

وبعد التصويت، قرر أعضاء البرلمان، إضافة عطلة جديدة بيوم 16 آذار (جرائم البعث والانفال والهجوم على حلبجة).

 

ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها حسب ما تقتضي الحاجة، وبات ذلك يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة، لا سيما في المناسبات الدينية.

 

وتعدّ ظاهرة كثرة العطل الرسمية في العراق واحدة من المخاطر التي تشلّ الحياة العامة لا سيما ما يخصّ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وما يتعلق بالتربية والتعليم، وما يلحق ذلك من أضرار اقتصادية وعامّة.

 

وقال الاستشاري بالتنمية الصناعية والاستثمارية عامر الجواهري في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "حجم الخسائر المالية عن كل يوم إجازة تقدر بـ 140 مليون دولار"، وفقًا لبيانات رسمية تؤكد أن راتب الموظف الدولة تكلف ميزانية الدولة قدر 4.2 مليار دولار في الشهر الواحد.

 

فيما ذكر الخبير مازن الأشيقر، أن "العطلة مفيدة في القطاع الحكومي أكثر من كونها خسارة"، موضحا أن "هذا القطاع يحتضن قرابة 5 ملايين موظف، في وقت يفترض ألا يتجاوز عددهم المليون، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الدولة التي أقرت مؤخرا قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لدفع رواتب الموظفين الحكوميين".

 

وبشان القطاع الخاص، اكد الأشيقر أنه "لا يتأثر بكثرة أيام العطل في الدولة، لكونه غير مشمول بها، فضلا عن كونه ذا إنتاجية أكثر، وساعات عمل موظفيه منتظمة مقارنة بنظرائهم في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أن بعض العاملين بالقطاع الخاص غير مشمولين بعطلة نهاية الأسبوع".

 

وبين الباحث الاقتصادي منير عبد الله في تصريح له أنّ "العطل في العراق قد تفوق واقعياً أيام الدوام الرسمي، لا سيّما مع الإجازات التي يطلبها الموظفون لأغراض علاجية أو للراحة أو للدراسة، بالتالي فإنّ الموظف العراقي هو أقلّ موظف يعمل في دائرته مقارنة بالدول العربية الأخرى"، مشدّداً على أنّ هذا "يؤثّر على سير المعاملات وسرعة إنجازها. ولعلّ دوائر المحاكم هي الأكثر تضرّراً".

 

وتابع عبد الله أنّ "لأيام العطل على الاقتصاد العراقي تأثيراً ضئيلاً، لأنّ العراق يعتمد على النفط بصورة شبه كاملة لإدارة الالتزامات المالية، وهذا المصدر يجعل العراق من البلدان الكسولة، وبالتالي لا تهتمّ كثيراً بجوانب الارتقاء بالاقتصاد عبر القطاعات الحكومية الأخرى".