"سلم الرواتب".. وعود مستمرة وحلم يصطدم بالواقع الفعلي

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون.

 

تصريحات رئيس الوزراء جاءت بعد فترة من بيان وزارة المالية الذي اكدت فيه انها "عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022"، موضحة انها "لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا".

 

وذكرت "لكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية"، لافتة الى ان "ذلك يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة إعداد جدول الرواتب من خلال توجيه إعمام إلى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهريا على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتمكن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حال حصول الموافقات اللازمة".

 

وأعربت الوزارة عن تاييدها "لمقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح".

 

وأكدت، أنه "باعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن".

 

الا ان للجنة المالية البرلمانية رأي اخر حول ذلك، حيث اكد عضو اللجنة معين الكاظمي ان "سلم رواتب موظفي الدولة ليس له علاقة بالموازنة وجداول الموازنة فهو قانون منفصل تماما عن الموازنة ".

 

وبين الكاظمي، ان "قانون سلم الرواتب الجديد مازال قيد الدراسة لدى الحكومة العراقية ونحن بانتظار وصوله منذ فترة طويلة، وسنبقى نتابع هذا الأمر لاهميته ومن اجل العدالة والإنصاف ما بين كل الموظفين".

 

فيما حسم عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي الجدل في موضوع سلم الرواتب، وأكد في حديث للسومرية نيوز، انه "بعد إقرار جداول الموازنة وعدم تضمين تخصيصات لسلم الرواتب، فأنه لا يمكن تعديل السلم الى نهاية العام الجاري على اعتبار المقترح المقدم والذي اغلب الوزرات والجهات الحكومية تبحث عن تحقيقه هو إضافة تخصيصات لتعويض النقص أو الفرق الحاصل ما بين الوزرات المتدنية والعالية".

 

وأضاف ان "عدم تضمين تخصيصات يعني انه لا يمكن تعديله، الا إذا كان هناك رأي للحكومة العراقية في تعديله وإعادة توزيع المبالغ بنفس التخصيص الكلي لتعويضات الموظفين بشكل عادل، لكن هذا المتقرح أصبح صعب تطبيقه باعتبار ان السنة المالية تنتهي بنهاية هذا العام ويجب ان يعدل على جداول الموازنة في العام المقبل 2025 إذا كان هناك نية للتعديل".

 

ولا يزال الموظف العراقي، ينتظر سماع الاخبار عن سلم الرواتب الجديد، على أمل ان تحمل بشرى حكومية تزف له الخبر الموعود الذي غاب لسنين وغاب معه "الإنصاف والعدالة" والمساواة مع أقرانه في الرواتب والحوافز وغيرها من المخصصات.

 

يشار إلى أن هناك تباينا كبيرا بين رواتب موظفي الدولة العراقية، إذ إن موظفا بدرجة وظيفية معينة في إحدى الوزارات يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون دينار في حين لا يتقاضى نظيره في وزارة أخرى نصف هذا الراتب، وتتصاعد الرواتب بتصاعد الدرجات الوظيفية واختلاف المخصصات الشهرية، فضلا عن الأرباح السنوية في بعض الوزارات المنتجة.

 

وعلى إثر هذا التباين يعرب الموظفون في الوزارات ذات الرواتب المتدنية منذ سنوات عن استيائهم مما يصفونه بـ "الإجحاف والتمييز" بين موظفي الدولة، مما دفع الحكومة إلى إعداد مسودة قانون لسلّم رواتب جديد يحقق العدالة بين الموظفين.
وتظاهر عشرات الموظفين وسط العاصمة بغداد وفي المحافظات، احتجاجاً على سلم الرواتب مطالبين بتعديل بعض فقراته.