الاقبال الكبير للعراقيين على المطاعم، دفع وكالات عربية واجنبية الى افتتاح فروع لها في مناطق تجارية وفي المولات والتي تعتبر بدلات الاجار
فيها عالية جدا، كما واتسع هذا الاقبال بعد تفعيل خدمة التوصيل (الدليفري) التي فتحت فرص عمل للكثير من
الشباب العاطلين عن العمل.
ويشير الباحث العراقي، صالح لفتة إلى أن "الوجبات السريعة تلقى رواجاً كبيراً خصوصاً لدى
الشباب الذي يفضل الحصول على ما يريده بسرعة، فهي سهلة التحضير ولا تحتاج لوقت كبير للحصول عليها حيث تعد من مواد جاهزة مسبقاً، ويمكن تناولها في السيارة أو في العمل أو حتى في أثناء القيام بالأعمال، ومنتشرة في جميع المناطق والطرقات عكس الأكلات الشعبية التي تحتاج إلى الجلوس وإضاعة وقت لم يعد متاحاً لدى كثيرين من المواطنين الذين يكدحون طيلة أيام الأسبوع"، بحسب تعبيره.
ويضيف لفتة أن "الوجبات السريعة تمتاز بترويج إعلامي كبير، جعلها مقبولة أكثر لدى جميع الفئات، وفتحت سلاسل للمطاعم العالمية المعروفة في جميع المدن حتى لو لم تأخذ الترخيص في بعض الحالات".
كما أن الإقبال على الوجبات السريعة يحمل مؤشرات على تغير التفكير الاقتصادي للمواطنين، والإقبال المتزايد عليها يقابله تحرك قطاعات أخرى، بحسب لفتة، الذي أشار إلى أنه ومع ذلك "هناك أكلات شعبية عراقية ستبقى محافظة على سمعتها وتستطيع منافسة الوجبات السريعة وتشهد إقبالاً مستمراً ولن يؤثر
فيها وجبات عصر السرعة، خصوصاً ما يشاع عن الأضرار التي تسببها الأكلات السريعة على صحة الإنسان".
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها
فيس بوك منصات وصفحات تعنى بطرح تساؤلات وتقييمات للمطاعم بل وحتى اسئلة واجوبة عن أفضل المطاعم والتجارب فيها، إذ يمكن لمنشور واحد ان يكشف رؤية كاملة عن مطعم معين او حتى أكثر من مطعم من ناحية الخدمات والأسعار والتقييم بصفة شاملة عبر التعليقات.
مواطنون ومختصون ذكروا ان "بعض المطاعم في
بغداد ناتجة من عمليات غسيل أموال"، لافتين الى ان "بعض هذه المطاعم تتبع لسياسيين وتجار لديهم ارتباطات باحزاب متنفذة في السلطة العراقية".
ويؤكد رئيس رابطة المطاعم في
العراق انس الصراف لـ السومرية نيوز، ان "انتشار المطاعم يعتبر هو القطاع الأكثر نشاطا ونموا في العراق"، مبينا ان "القطاع المطاعم فيه نمو سنوي بمقدار 25 بالمئة وهو القطاع الأكبر".
ويضيف "خلال الشهر الأخير تم افتتاح الـ21 مطعما في عموم
العراق باستثمارات تتجاوز الـ48 مليار دينار"، لافتا الى ان "القطاعات الأخرى لا تمتلك مثل هذه السيولة في الاستثمارات".
ويؤكد ان "اغلب المطاعم هي من مدخرات شخصية لرجال اعمال"، لافتا الى ان "اغلب رجال الاعمال المستثمرين في قطاع المطاعم مستثمرون بقطاعات أخرى"، لافتا الى ان "قطاع المطاعم له أهمية كبيرة بالاقتصاد إضافة الى انه يستقطب رؤوس الأموال ويشغل مختلف القطاعات مثل الانشاءات والتجهيز والديكور والكهربائيات ويستقطب ما يقارب الـ150 الف وظيفة عراقية وتوظيف عدد غير قليل من المغتربين الأجانب والعرب".
ويذكر ان "قطاع المطاعم هو واجهة سياحية للبلد وهو قطاع مربح ويفتقر الى التسهيلات الحكومية"، موضحا ان "الشارع العراقي يحتاج الى تطور هذا القطاع"، لافتا الى ان "المحافظات انتعشت اقتصاديا بعد
انتشار المطاعم في باقي المحافظات وعدم اقتصارها على
بغداد او محافظات كردستان".
مطاعم اميركية
وكشفت شبكة ذا ناشيونال نيوز الامريكية في
تقرير سابق لها عن
انتشار المطاعم الأمريكية في
العراق بشكل "غير مسبوق"، و"ارتفاع ثمن الوجبات" التي تقدمها تلك المطاعم.
وبينت الشبكة ، ان "سوق الأغذية العراقي نشط جداً ويمثل فرصة للعلامات التجارية الامريكية التي وجدت السوق العراقي جاهزا لدمجها"، مشيرة الى ان "المطبخ العراقي بات يستعد الان ليكون مطبخا دوليا خصوصا في العاصمة
بغداد نتيجة لاقبال المستثمرين الأجانب في مجال الأغذية".
دور الصحة في متابعة المطاعم
وحول نظافة الأطعمة، ذكرت الاستشارية في طب الاسرة الدكتورة مها القيسي ان "وزارة الصحة لا تغفل عن متابعة المطاعم التي تفتتح في
بغداد والمحافظات"، مشيرة الى ان "قسم الرقابة الصحية في
وزارة الصحة والذي يتابع سلامة الغذاء في المحال التجارية والمطاعم وغيرها".
وأكدت انه "تم اغلاق الكثير من المطاعم المخالفة للشروط ومحاسبة أصحابها بفرض غرامات مالية"، لافتة الى انه "في حال تكرار المخالفات فيتم اغلاق المطعم نهائيا ومنع صاحبها من مزاولة المهنة مجددا".
وانتشرت في الآونة الأخيرة المطاعم المتنقلة التي تقدم الوجبات السريعة في عدة مناطق في العاصمة العراقية بغداد، حيث ان هذه المطاعم يديرها شباب خرّيجون أغلبهم يحملون شهادات عليا ارتأوا إنشاء هذه المشاريع الصغرى بعدما أصابهم اليأس من إمكانية الحصول على وظيفة بالاختصاص الذي درسوه في الجامعات.
إحصائية رسمية
وأعلنت
وزارة التخطيط في وقت سابق، إن "أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات بلغت نسبتها 8.1%، وان محافظة
بغداد هي الاعلى في عدد منشآت خدمات الاطعمة والمشروبات والمقاهي حيث بلغت نسبتها 24.3%، تليها محافظة
السليمانية بنسبة 10.4%، تليها محافظة
البصرة بنسبة 6.7%، في حين كانت محافظة
المثنى أقل المحافظات في عدد منشآت خدمات الاطعمة والمشروبات حيث بلغت 2.3% من مجموع عدد منشآت خدمات الاطعمة والمشروبات الكلي".
وأكدت ان "نسبة متوسط الانفاق الشهري على السلع والخدمات وعددها (333) سلعة وخدمة، تبلغ (88%)، من مجموع انفاق الفرد، وان عدد الاصناف ضمن السلة الغذائية يصل الى (486) صنفا موزعة على (12) قسما والتي تبلغ متوسط انفاق الفرد عليها شهريا (25) الف دينار فأكثر".
الزيادة الملحوظة في عدد المطاعم الحديثة في
بغداد لاتخلو من الصعوبات بين تعقيدات الروتين الحكومي ومنح إجازات العمل، إضافة إلى مشكلات الطاقة وارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 0.4% بالمئة شهريا.
بينما تتباين أوضاع العاملين، فأوقات العمل تزيد عن ثماني ساعات وبراتب شهري يتراوح بين 400 إلى 1500 دولار شهريا مع غياب التعاقدات الوظيفية في الغالب وعدم إدراج العاملين ضمن إطار قانون الضمان الاجتماعي المطبق في القطاع الخاص.
يشار الى أن العراق، وبعد الإعلان عن تحرير كافة المدن من سيطرة تنظيم داعش، شهد انفتاحا كبيرا ونشطت فيه الحركة الإقتصادية بشكل كبير، واستمر هذا الحال، حتى بداية تفشي فيروس كورونا مطلع العام 2020، الذي أدى الى الإغلاق التام لنحو عام كامل، حيث أثر هذا الأمر على بعض المطاعم والمهن، فيما صمدت بعضها أمام هذه الأزمة وعادت لنشاطها مجددا بعد الإنفتاح وعودة
الحياة لطبيعتها.