عقوبة غير رادعة وانتشار مئات الشركات الوهمية.. الاحتيال يدخل مكاتب السفر والسياحة بالعراق

السومرية نيوز – محليات
بينما يدفع المواطن محمد حسين مبلغا لقطع التذاكر مع عشرات المسافرين، بعدما اغرته العروض الكبيرة لاحدى شركات السفر الى ايران والمناطق السياحية المميزة هناك، تفاجئ لاحقا باختفاء الشركة بعد أن تقاضت مبالغ كبيرة جدا، ليتبين فيما بعد أنها شركة وهمية وتم اغلاق مكتبها في بغداد.

وهذه شكوى واحدة من مئات الشكاوى التي تلقتها الشرطة العراقية من قبل المتضررين من تلك الشركات، ما دفعها لتنفيذ عمليات دهم وتفتيش مفاجئة لمكاتب الشركات المنتشرة في العاصمة.

وذكر المقدم في الشرطة حازم الزيدي، في تصريح لصحيفة العربي الجديد القطرية انه "بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، تم اغلاق 12 مكتبا وشركة للسياحة والسفر في بغداد ومحافظات أخرى، بعدما تلقينا بلاغات عن شركات وهمية غير مرخصة، وأخرى تتعامل بالاحتيال، وقع ضحيتها العديد من المواطنين".

وأضاف أنه "تم تشكيل فرق خاصة من الأمن السياحي وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وهيئة السياحة، وتم تنفيذ عمليات تفتيش طاولت مكاتب تلك الشركات في بغداد بمناطق المنصور والصالحية والعلاوي، وتمت عمليات التفتيش والتدقيق وقد تبين أن عددا من تلك الشركات هي شركات تعمل من دون أي ترخيص أو ضمانات قانونية (وهمية)، فضلا عن أن بعضها مخالف للضوابط والشروط المعمول بها".

واكد أن "شركة وهمية في محافظة النجف (جنوبا)، احتالت على أكثر من 200 مواطن، وأغرتهم بعروض للسفر إلى لبنان وسوريا، وقد حصلت على مبالغ تزيد عن 100 مليون دينار عراقي، الا انها اختفت قبل موعد السفر بيوم واحد"، لافتا الى أن "قوات الأمن تبحث عن صاحب الشركة".

وبين أن "عمليات ملاحقة تلك الشركات وتدقيق أوراقها الثبوتية ستستمر لعدة أشهر أخرى".

عضو رابطة شركات السياحة والسفر العراقية (وهي رابطة نقابية تتابع مصالح شركات السفر والسياحة)، علي الفتلاوي، أكد "وجود أكثر من 200 شركة سفر غير مرخصة في بغداد وحدها، وأن الأرقام في المحافظات الأخرى قد تزيد عن ذلك بنسب تتفاوت من محافظة إلى أخرى"، مبينا أن "عمليات الاحتيال عبر شركات السفر تحصل سنويا، إلا أنها في العام الحالي تزايدت بشكل كبير مع تزايد الإقبال على السفر بشكل واسع في عموم المحافظات".

وأشار إلى أن "عمليات الملاحقة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لتلك الشركات تمثل خطوة جيدة وستساهم بتحجيم ظاهرة الاحتيال التي تقوم بها بعض الشركات، إلا أن الأحكام القانونية التي تطاول المخالفين لضوابط العمل وأصحاب الشركات غير المرخصة غير رادعة"، مبينا أن "المخالف يغرم مبلغا ماليا قدره 500 ألف دينار عراقي (نحو 380 دولارا)، ومن ثم يطلق سراحه".

وتغري تلك الشركات العراقيين بعروض للسفر والسياحة في مناطق مختلفة من الدول السياحية، وتقدم عروضا تقل عن أسعار الشركات الأخرى، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات التي يلجأ العراقيون فيها إلى السفر.