يشير السياسي المستقل، عائد الهلالي، إلى أن "ازمة السكن تفاقمت بعد 2003 وذلك نتيجة الانفجار السكاني في البلاد"، مبيناً أنه "لا توجد نظم يمكن ان تحد من زيادة السكان وبالتالي أصبحت هناك حاجة كبيرة للسكن، خاصة مع تشظي العائلات وكثرة أعداد الزيجات وعجز الحكومات الماضية عن معالجة هذه المشكلة".
وأضاف الهلالي في حديث لـ السومرية نيوز، "كان هنالك مشروع قانون البنى التحتية الذي أطلق في زمن حكومة نوري المالكي وكان من المفترض ان يؤسس لإيجاد اعداد كبيرة من الوحدات السكنية ومعالجة ازمة السكن، لكن الظروف والحروب حالت دون ان يكون مشروع حقيقي واعد يحل جزءا من ازمة السكن".
ولفت إلى أن "بوادر سابقة لحل أزمة السكن من خلال مشاريع السكن في المحافظات لكنها توقفت لأسباب سياسية وإدارية واقتصادية، كذلك مشروع بسماية الذي توقف لفترة طويلة من الزمن".
وحول المجمعات السكنية الموجودة حاليا، أكد الهلالي أن "غالبيتها لن تكون في متناول المواطن البسيط الذي يعجز عن شراء وحدات سكنية بهذه الأسعار الكبيرة جداً"، موضحاً أن "اغلب هذه المجمعات أصبحت حكرا للطبقات الغنية بل أن أغلبها يستغل في غسيل الأموال".
أما عن التوجه الحكومي نحو التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء مدن "علي الوردي والجواهري والموصل"، يقول الهلالي "إنها قد تحل جزءاً يسيراً من أزمات السكن لكنها لن تكون كافية للمعالجة الكاملة".
كما لفت إلى أن "هناك رؤية حكومية لإنشاء 52 مدينة سكنية تتجاوز المدينة الواحدة 25 ألف وحدة سكنية، مبيناً أن حاجة العراق من 2.5 – 3 مليون وحدة سكنية".
وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المطلوبة لإنهاء أزمة السكن، توقع الهلالي أن "تحل هذه الـ52 مدينة مع المدن التي ترافق مشروع طريق التنمية، الأزمة السكانية خلال 8 – 10 سنوات".
من جهتها، تؤكد وزارة التخطيط، أن العراق بحاجة إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد عبد الزهرة الهنداوي، إن "هناك توجهاً حقيقياً وجاداً لوضع المعالجات لحل أزمة السكن في الفترات الزمنية الممكنة"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أن "بموجب معطيات عدد السكان الحالي الذي وصل إلى 43 مليون نسمة في عموم العراق سنحتاج الى ما لا يقل عن مليونين أو مليوني وخمسمئة مئة وحدة سكنية لسد هذهِ الحاجة وأن هناك توجها لبناءِ ستة عشرَ مدينة سكنية جديدة ثلاث منها في محافظة بغداد هي مدينة الجواهري، وعلي الوردي، ومدينة الصدر الجديدة".
وتابع أن "هذهِ المدن سوف تتكون من أعداد كبيرة من الوحدات السكنية تتراوح من ثلاثين ألفا إلى أكثر من مئة وعشرين ألفاً، وهي تتوفر بها كل المتطلبات الحياتية من البنى التحتية، وجميع الخدمات، وربما تضم الدوائر الحكومية على حسب حجم المدينة، وهذهِ المدينة سوف تكون خارج حدود التصاميم الأساسية لمحافظة بغداد والمحافظات، حتى يتم تخفيف الزخم داخل العاصمة ومراكز المحافظات، لا سيما ذات الكثافات السكانية العالية".
وأوضح الهنداوي سوف يكون توزيع المدن، وفق الآتي: مدينة والجواهري بسعة ثلاثين أو خمس وثلاثينَ ألف وحدة سكنية، وهي غرب بغداد، ومدينة علي الوردي جنوب العاصمة، وبسعة مئة وعشرين ألف وحدة سكنية ومدينة الصدر الجديدة بسعة سبعين ألف وحدة سكنية، واغلب هذهِ المشاريع هي مشاريع استثمارية، أي لا تكلف الدولة أموالاً بل ستعود بالفائدة.
* أكثر من ربع السكان في الإيجار
لا تعد ازمة السكن بالضرورة هو ان الوحدات السكنية اقل من عدد العوائل، بل احيانا تكون ان شخصا واحدا يمتلك منزلين او اكثر، يسكن بواحد ويقوم بتأجير الاخر، وعلى هذا الأساس بالرغم من عدد الوحدات السكنية مساوية لعدد سكانها، الا ان توزيعها يختلف.
واظهر تصنيف جديد وجود تفاوت كبير بين الدول بنسبة ملكية المنازل، وهي التي تعني كم نسبة الذين يسكنون في منازل من ملكهم وليسوا مستأجرين؟.
وبحسب التصنيف الذي تابعته السومرية نيوز، فأن العراق جاء بالمرتبة 111 عالميًا من اصل 196 دولة بنسبة الملكية، أي بمرتبة متأخرة نسبيا، حيث ان معدل ملكية المنازل فيه يبلغ نحو 74%، أي ان 26% او اكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار.
وكانت وزارة التخطيط، توقعت ارتفاع عدد السكان في العراق إلى 42 مليون نسمة بحلول نهاية العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق لم يصل مرحلة الانفجار السكاني وأن نسبة النمو السكاني تقدر بـ2.6 بالمئة.