وقال احد المواطنين لـ السومرية نيوز، ان "شركات الدفع الالكتروني تسيطر عليها أحزاب متنفذة، حيث ان الدفاع الالكتروني يتضمن عمليات فساد"، مبينا ان "الشركة تقتطع من المواطن والحكومة كذلك".
وذكر ان "الدفع الالكتروني احد أبواب الفساد"، محذرا "المواطنين من التعامل بها".
وأضاف "في حال اجبرنا على التعامل من خلال تلك البطاقات، فبالإمكان الخروج بتظاهرات"، مشيرا الى ان "هناك بطاقة تسمى بـ(سويج) تابعة لاحزاب متنفذة وهي احد أبواب الفساد".
وذكر ان "هذه الشركات تستغل بساطة المواطن الذي لا يعلم باجراءاتها وتبدا بسحب الأموال منه".
فيما اكد مواطن اخر لـ السومرية نيوز، ان "تقاعس
الحكومة عن اصدر بطاقة الكترونية حكومية مجانية للمواطن دليل على وجود فساد"، لافتا الى ان "بإمكان
الحكومة فتح اربع شركات وليس منح هذه الخدمة لشركات أهلية او مستثمر".
وبين ان "المواطن عندما يستحدث بطاقة الكترونية يدفع مبلغا في بداية إجراءات استخراجها، وعند التعامل مع البطاقة فان الشركة تستحصل الأموال من المستفيد والمنفذ يستحصل
كذلك الأموال أيضا والصراف الالي كذلك، أي ان المواطن سيدفع 3 مرات"، متسائلا "اليس هذا ملف فساد؟".
وذكر ان "الدفع الالكتروني في
العراق هو التعامل مع شركات فاسدة بدلا من ان توفر
الحكومة ماستر حكومي لا تتضمن قطوعات من المستفيد".
كما شدد مواطن اخر، لـ السومرية نيوز، ان "الحل الأمثل للحد من الابتزاز الالكتروني هو وجود
شركة دفع حكومية"، لافتا الى ان "الشركات تستحصل أرباحا مهولة من خلال استغلال المواطنين".
وبين انه "الأرباح في دول العالم عبر الدفاع الالكتروني تتراوح بين 0.5 -1.5 بالمئة، اما في
العراق فأن الموضوع يختلف، حيث ان شركات الدفع الالكتروني
تبيع الدولار للمواطن بـ1370 بدلا من السعر الرسمي هو 1320 دينار، وهذه سرقة واضحة جهارا ونهارا".
ودعا
الحكومة الى "اتخاذ إجراءات بتأميم جميع شركات الدفع الالكتروني"، موضحا ان "استغلال هذه الظاهرة الحضارية من قبل الجشعين من شركات الدفع الالكتروني خلفت انعدام الثقة للمواطنين تجاه تلك الشركات".
فيما ذكر المختص في الشأن المالي مصطفى حنتوش في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي العراقي منح لغاية الان اجازات لـ17
شركة دفع الكتروني إضافة الى مصرفين الكترونيين خاصين فضلا عن شركات أخرى تستخدم المحفظة مثل
شركة زين، حيث ان هذا العدد الكبير من الشركات فتح باب المنافسة الا ان هناك شركات تعاني من مشاكل في عملها"، لافتا الى ان "على المصرف الذي يجد الشركة متلكئة في عمليها التوجه الى
شركة أخرى تكون ذات كفاءة اعلى وباسعار افضل وهو الحل السليم لمشاكل شركات الدفع الالكتروني".