*فساد كبير
يقول الخبير الاقتصادي، عبد السلام حسن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موضوع اللوحات المرورية المسماة بالمميزة فيها فساد كبيرة"، متسائلاً "هذه اللوحات بمئات الملايين فأين تذهب مواردها؟ ولماذا لا نرى انعكاساتها على الموازنة".
وأضاف، "هذه تجارة ومنفعة لجهات متنفذة واستغلال من قبل مديرية المرور".
وتابع حسن، "هناك موارد تقدر بـ7 مليار شهرياً لمديرية المرور.. أين تذهب؟".
*استفهامات
من جهته، يقول الباحث السياسي عصام حسين، في منشور له على منصة "أكس"، "ممكن نتعرف على المستثمر الذي مول المشروع، وكم سعر اللوحة، وهل هذا المشروع ضروري للاقتصاد العراقي، وهل يكلف المواطن العراقي المنهك من علاء الأسعار المزيد من المال من أجل تغيير لوحة السيارة، وهل يكون التغيير اجباري أم اختياري، وهل الأرباح تشارك فيها الدولة أم المستثمر أم أن الشراكة بين الحزب السياسي والمستثمر لاضافة عبء مالي آخر على العراقيين بعد عبء البنزين والغرامات المرورية".
*البدء بالتسجيل
وأعلنت وزارة الداخلية، البدء بتسجيل العجلات باللوحات الجديدة "الإنجليزية الموحدة" ابتداءً من اليوم الأحد، فيما اشارت الى ان المشروع سيحد من الجريمة لأن اللوحات وفق منظومة تحتوي بيانات ملايين العراقيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي خلال افتتاح معمل طباعة اللوحات الرقمية وحضره مراسل السومرية، ان "الداخلية متجهة للاتمتة الرقمية، وافتتحنا مشروع طبع اللوحات الرقمية للعجلات بالشكل الجديد للوحة المرورية، واعتبارا من غد (اليوم الاحد) فأن كل مواطن سيسجل عجلته وفق اللوحة الجديدة".
وأشار الى انه "سيتم تغيير اللوحات القديمة تباعا في قابل الأيام"، مبينا ان "هذا المشروع يحتوي على مواد من مناشئ عالمية وبالشراكة بين صندوق شهداء الشرطة وشركة عراقية".
وبينما أشار الى ان "الرسوم السابقة ستبقى نفسها بدون اي تغيير بقيمتها"، أكد أن "هذا المشروع سيحد من عملية الجريمة فهي تحتوي على قاعدة بيانات لملايين العراقيين".
*الفئات المشمولة
واليوم، حددت مديرية المرور العامة، الفئات المشمولة بمشروع استبدال اللوحات الجديدة في مرحلته الأولى.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إن "مسألة إصدار اللوحات المرورية اختصرت الكثير من الوقت، كون أن المعمل يصدر الأرقام داخل العراق".
وأضاف، أن "المرحلة الأولى ستشمل معاملات التسجيل لأول مرة وتجديد السنوية وتعويض اللوحات وتغيير الصنف".
ونوه، الى أن "الوزارة تنتظر وصول خَطَي الإنتاج الثاني والثالث من أجل التوسع في العمل وشمول أكبر عدد من المعاملات".
*تجارة مربحة
واعرب مواطنون في أحاديث لـ السومرية نيوز، عن استغرابهم من "ارقام مرتفعة للوحات المركبات وصلت الى ارقام جنونية"، مطالبين من الجهات ذات العلاقة "بتوضيح اسباب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل والتي تحولت الى تجارة مربحة بشكل كبير للبعض".
كما طالبوا بـ"ضرورة منع المضاربات والمزايدات المشبوهة وغسيل الأموال من قبل البعض بهذا الشأن"، محذرين من "انعكاس هذه التجارة على واقع تجارة السيارات وبالتالي انعكاسها السلبي على الاقتصاد العراقي الذي هو بالأساس يعاني من تقلبات كبيرة".
وسجلت أسعار اللوحات ارتفاعاً كبيراً وتحديداً فيما يخص بغداد، إذ تبدأ أسعارها بحسب مختصين من 100 ألف دولار وصعوداً للوحة الواحدة، بعد أن كانت لا تتجاوز آلاف الدولارات في الظروف الطبيعية.
وسبق أن أكدت مديرية المرور العامة في أكثر من مناسبة، أنه لا دخل لها بأسعار لوحات التسجيل لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق.
ويقول مزايدون ان سعر لوحة "واحد بغداد" في السوق الخارجية يصل لمليارات الدنانير، وتساوي قيمتها بأسعار عشرات المنازل في العاصمة.
*غسيل أموال
وفي وقت سابق، افاد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، بأنه "في الوقت الذي نشيد فيه بجهود هيئة النزاهة الاتحادية وعملها من أجل مكافحة الفساد ورصد حالات الكسب غير المشروع والتضخم المالي خاصة في ما حصل في ملف العقارات، لابد من لفت انتباه الجهات المعنية للظاهرة الجديدة التي تشوبها الشكوك وهي ظاهرة مزاد بيع الأرقام المميزة للعجلات التي تتخفى وراءها عمليات غسيل الأموال".
وأضاف أنَّ "الأرقام الأحادية (واحد بغداد) يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 ملايين دولار بعد أن كان السعر السابق مليون دولار، ومن (2 إلى 10 بغداد) ارتفع من 2 مليون إلى 5 ملايين دولار، وبالنسبة لأسعار المحافظات تختلف المبالغ؛ إذ يصل سعر (1 محافظة) إلى 2 مليون دولار"، داعياً "هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة غسيل الأموال لرصد هذه الظاهرة للوقوف على أسباب بيع هذه الأرقام بهذه الأسعار الخيالية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، أشار الناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين إلى أنه "من اللافت أنَّ الأسعار التي ترسو على المشترين خيالية وتتجاوز الملايين من الدنانير والدولارات"، متسائلاً عن "معنى وصول الرقم النادر إلى نحو 7 ملايين دولار (من الرقم 1 إلى 10 بغداد) وسعر مليوني دولار (من 20 إلى 100 بغداد)، عدا الأرقام الثلاثية التي تصل إلى 800 ألف دولار".
وأضاف أنَّ "الترف وصل إلى اختيار الأرقام حسب التولد، لذا نحتاج إلى وقفة فاحصة، فنحن هنا أمام تساؤلات عدة، أولها عن مغزى تحديد دائرة المرور الأسعار للرقم بـ100 مليون دينار منطلقاً لبدء المزايدة".
ونوّه ياسين بأنَّ "الانطباع العام هو أننا أمام غسيل أموال لأنَّ من يتداول الشراء والبيع هم الطبقة المخملية التي أشارت لها دراسة فرنسية، إذ ذكرت أنَّ عدد المليارديرات في العراق يصل إلى 35 ألف فرد والمليونيرات إلى 16 ألف فرد، ومن خلال المتابعة والمعلومات المتداولة يوجد أكثر من فرد يملك أكثر من عجلة بأرقام نادرة"، وفقا للصحيفة.