رسوم حكومية تثقل كاهل العراقيين: لماذا ندفع دون خدمات مناسبة؟

يعاني العراقيون منذ سنوات طويلة من طرق تسببت بإزهاق مئات آلاف الأرواح حتى ضاهت أعداد ضحايا العمليات الإرهابية التي حصلت في البلاد، في وقت تصل واردات المرور السنوية الى 500 مليار والتي تتضمن تجديد السنويات وإجازات السوق والغرامات إضافة الى رسوم الطرق، وفق خبراء اقتصاد.

أما بالنسبة للكهرباء، فان "حلم" المواطن العراقي بتوفير كهرباء مستمرة في فصل الصيف بات ضرباً من ضروب الخيال حتى مع تعهدات الوزارة بذلك في ظل الواقع الحالي لمنظومة الكهرباء وانقطاعها في الفصل الأكثر سخونة عراقياً على مستوى العالم.

ويبرر المواطن علي الشمري، تجاهل بعض العراقيين لدفع الفواتير، بأن "مفهوم الرسوم وُضع مقابل خدمة يحصل عليها المواطن، ومعلوم أنها تدر على الدولة أرباحا كبيرة؛ لتستثمرها من جديد لمصلحة المواطن، لكن الحاصل هو تقصير حكومي كبير، وترهل في تقديم الخدمات في مختلف المجالات والاختصاصات، وذلك منذ 2003، فكيف يمكن للمواطنين دفع الرسوم؟".

يلفت الشمري إلى أعباء أخرى يتحملها المواطنون تسببت كذلك في عزوفهم عن الدفع، ومنها "إننا ندفع الآن أموالا لأصحاب المولدات الكهربائية الأهلية التي نستخدمها في أوقات انقطاع الكهرباء، وكذلك ندفع رسوما فُرضت علينا لصيانة الطرق والجسور، رغم أن العراق يشهد يوميا حوادث مميتة، وبه طرق للموت معروفة للمواطنين".

 

كما يتذمّر بعض العراقيين وحتى المنتسبين الامنين، ويتمنون لو انهم لم يدفعوا حتى فواتير الماء والكهرباء، ويعود ذلك في العموم الاغلب لسببين رئيسيين، الأول، ان العراق بلد نفطي، فلا حاجة اذن للدفع للدولة، والسبب الثاني، انّ لا خدمات مناسبة، وبالتالي، لا وجوب على المواطن، الدفع.

وخبراء اقتصاد، يحملون الحكومة مسؤولية عزوف المواطنين عن الدفع، قائلين إن "ضعف الخدمات المقدمة، دفع المواطنين لذلك؛ فملف الكهرباء مثلاً تحول إلى أصحاب المولدات".