تركيا تعتبرها قضية سياسية.. إين وصلت المفاوضات بشأن حصة العراق المائية؟

وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي: إن "فصل الشتاء كانت فيه أمطار غزيرة، أدت إلى امتلاء بعض السدود وارتفاع مناسيب نهر دجلة، أما الفرات فكانت له تغذية من نهر دجلة بحدود 150 متراً مكعباً لكي يبقى منسوبه مستقرا"، مشيرة إلى إمكانية "تحويل الأزمة إلى فرص نجاح بإجراءات إدارية جديدة من قبل وزارة الموارد المائية ومن قبل الحكومة، بأن نحافظ على كل قطرة مياه، وكذلك تشترك في الحفاظ على المياه تقنيات الري الحديثة".

وأوضحت، أن "مفاوضات الحصة المائية ما زالت ضعيفة ولم تؤد غرضها، وقد استضفنا قبل فترة وجيزة السفير التركي للحوار بشأن الجانب الزراعي"، لافتة إلى "تذمر السفير التركي من تصريحات قطع التجارة، في حين أن اللجنة أكدت اعتماد أنقرة على العراق في الجانب التجاري، ومن المفترض احترام التعامل العراقي مع تركيا وتقاسم الضرر المائي بسبب التغيرات المناخية وإطلاق حصة العراق المائية بشكل عادل".

وأضافت النائبة أن "تركيا ما زالت متزمتة برأيها وتعتبر قضية المياه قضية سياسية، ويجب أن تبادل بالنفط كبديل"، مبينة أن "لجنة الزراعة والحكومة مصرتان على ألا تقل حصة العراق المائية من تركيا عن 8-6 آلاف متر مكعب في الثانية، وننتظر أن ترسل الحكومة مفاوضين جيدين لانتزاع الحقوق وإنهاء الملف"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

وبشأن المنتج المحلي قالت النائبة: إن "العراق لديه منتجات محلية كافية من البيض واللحوم، ولكن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية، يؤثر في المنتوج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مؤكدة أن اللجنة "ناقشت الأمر واقترحت تعرفة جمركية خلال استضافة مدير المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك، ولم نحصل على نتائج جديدة حتى الآن".