وذكر بيان للوزارة ورد لـ
السومرية نيوز، أن "وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت في الآونة الاخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب اختيار وزارة المالية شركة التدقيق
الدولية إرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية، كخطوة اولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية ، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية"، مشيرة الى ان هذه
الشركة "هي إحدى
أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في اكثر من 700 موقع في 150
دولة ، والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في
العراق منذ العام 1923 بما يقارب ال 100 عام".
وأضافت الوزارة، أن "إرنست ويونغ أظهرت التزامًا ثابتًا تجاه
العراق من خلال اعادة افتتاح مكتبها في
بغداد في العام 2004، ويعمل
مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب ارنست ويونغ حول العالم، وفي عام 2008 افتتحت
الشركة مكاتبها في أربيل والبصرة لخدمة
العراق في منطقتي
الشمال والجنوب".
وتابع البيان، "وعليه عملت وزارة المالية مع هذه
الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع وكان اهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالاضافة الى مشاريع اخرى ذات اهمية، كما تعمل
الشركة حاليا ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الاعمار والاسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الاعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية
العراق بالاضافة الى المؤسسات المالية الاخرى في
العراق ومن اهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت
الشركة البيانات المالية للبنك المركزي
العراقي لاكثر من 13 عام، وكذلك المصرف
العراقي للتجارة لعدد من السنوات".
وأكمل: "رفدت
الشركة وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة، والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في
العراق ولا زالت
الشركة مستمرة في هذا الدور".
وعملت الشركة، وفق البيان، "منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي
العراقي فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية وعدد اخر من المشاريع مثل الاشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل، وتدقيق اعمال شركات الدفع الالكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للأعوام 2006 و 2014 على حسب معايير المحاسبة
الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة وفهم
الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأتم البيان، أن "الشركة عملت لتطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة".