وجدد مجلس
القضاء الاعلى دعواته إلى تظافر الجهود للحد من آفة المخدرات التي باتت تشكل تهديدا بالغ الخطورة على بنية المجتمعات من جميع الجوانب وفي كل الاتجاهات، وتهدد الصغار والكبار بآثارها الكارثية التي تنذر بانهيار المجتمعات، لذا سعى مجلس
القضاء الاعلى للحد من تلك الظاهرة ومحاربتها عبر التطبيق الكامل للقوانين الرادعة ازاء تجارتها وتعاطيها ونقلها.
وفي هذا السياق، قال قاضي
محكمة التحقيق
المركزية المختصة بمكافحة المخدرات القاضي وليد إبراهيم، "وفقاً للمادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 التي تخص شروط إيداع المتعاطي لدى وحدة العلاج والادمان وهي أن يتقدم المتعاطي من تلقاء نفسه للمحكمة أو المؤسسة
الصحية للعلاج وأن يثبت للمؤسسة
الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج".
واشار ابراهيم الى انه "يمكن للمحكمة ان تبقيه (المتعاطي) في هذه الحالة مدة لا تزيد عن 90 يوماً ولها ان تمدد مدة بقائه فيها لمدة 180 يوما، إذا رات أن حاجته للعلاج تقتضي ذلك".
ويؤكد القاضي إبراهيم على "ضرورة أن يلتزم المتعاطي ببرنامج العلاج لدى المؤسسة
الصحية وعند عدم التزامه ببرنامج العلاج، يجب ان تشعر وحدة العلاج المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
من جانب آخر، لفت القاضي ابراهيم الى أن "أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا العمل تتمثل بأن المحكمة عندما تقرر إيداع جميع المتعاطين الذين يتقدمون من تلقاء انفسهم إلى وحدة العلاج تكون الاجابة بعدم إمكانية ايداع المتعاطين لديهم لغرض علاجهم بسبب عدم وجود أسرّة كافية في وحدة العلاج وان ايداع المتعاطين لديهم لا يخضع لقرارات المحكمة وانهم ليس لديهم وحدات علاج للمتعاطين والمدمنين المرسلين اليهم من المحكمة مما يتسبب بإعادة المتعاطي الى المحكمة ولا يكون هناك خيار امامها سوى توقيفه وإيداعه في الموقف الخاص بالمتعاطين والذي لا تتوفر فيه اي امكانية لعلاج المتعاطي"، منوها الى ان "ذلك قد يؤدي الى اختلاطه بالمتعاطين الآخرين او مروجي المواد المخدرة وازدياد سوء حالته"، بحسب صحيفة
القضاء.
ازاء ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة
الصحة العراقية سيف البدر وجود "خطة ستراتيجية وطنية شاملة لعلاج الادمان" منوهاً بأن "ملف مكافحة المخدرات هو من أولويات عمل الحكومة الحالية سيما بعد إشراف ودعم دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورعايته للمؤتمر الذي اقيم في مدينة الطب وافتتاحه لأكبر مركز لعلاج الإدمان والتأهيل في
العراق في مركز القناة".
وأضاف البدر أن "رئيس مجلس الوزراء دعم هذا الملف من الناحية المادية عبر زيادة السعات السريرية وأيضا زيادة أعداد المدربين والمؤهلين للتعامل مع مثل هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الشباب والمجتمع".
واشار إلى أن "وزير
الصحة أكد أنه من ضمن خطة الحكومة زيادة أعداد هذه المراكز، إذ سيفتتح العديد منها في بغداد والمحافظات مع تطوير الموجودة حالياً كما انه هناك مراكز على وشك إتمامها وافتتاحها خلال الفترة القريبة المقبلة".
وأوضح البدر أن "وزير
الصحة ترأس مؤخرا اجتماع اللجنة العليا لمكافحة المخدرات التي تضم في عضويتها وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات ووزارة الزراعة ووزارة التجارة ومنظمات
المجتمع المدني، وهي المعنية بملف مكافحة المخدرات".
وبين أن "هناك اجتماعات دورية تقام كل فترة لمتابعة الإجراءات المتخذة من مختلف المؤسسات الحكومية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".
ووفقاً للبدر فإن "دور وزارة
الصحة في مكافحة آفة المخدرات يقتصر على الجانب الصحي، بمعنى أن اي متعاط او مدمن (يعامل معاملة أي مريض) وتقوم الوزارة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة بمختلف أشكالها له حسب المضاعفات التي تكونت لديه"، منوها بأن "المرحلة الثانية من تقديم المساعدة تتمثل بمرحلة الاقلاع عن الادمان في مراكز خاصة من خلال كوادر مدربة ومختصة".
ودعا البدر الى "تظافر جهود الجميع لمواجهة هذه الظاهرة السلبية التي اجتاحت
المجتمع العراقي"، مؤكداً "سعي الحكومة في اشراك جميع الجهات في خطة وطنية شاملة لمواجهة المخدرات بما فيها القوى المجتمعية والعشائرية والمؤسسات الدينية والاعلام ومنظمات
المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية"، وفقا للصحيفة.