تقرير بريطاني: العراق قادر على كسر دائرة الفساد واستخدام ثرواته لمستقبل أفضل

وذكرت الصحيفة في تقرير أطلعت عليه السومرية نيوز، ان "العديد من الدول واجهت آفة الفساد، لكن قلة هي التي تعاني منه أكثر من العراق، حيث يقع في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في قائمة الفساد التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية العام الماضي"، مشيرة الى ان "العراق يشهد نموًا في الإيرادات المالية ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى قطاع النفط المهم، لكن هناك المزيد من الثروة يجب استهدافها".

وبحسب التقرير فانه يوم الأحد، تم إعفاء مسؤول عراقي بارز مسؤول عن إعادة الإعمار بعد الحرب من مهامه للاشتباه في وجود فساد، حيث يُعد طرد محمد العاني، رئيس الصندوق الذي تديره الدولة والمسؤول عن إعادة بناء المناطق التي تضررت من الحرب ضد داعش، الأول لمسؤول حكومي كبير منذ أن تولى السوداني منصبه في أواخر تشرين الأول (أكتوبر).

وتابع، انه "وفقًا لبحث أجراه معهد بروكينغز للأبحاث صدر في أبريل/نيسان، فإن الولايات المتحدة "قامت بتوزيع أموال غير منظمة وغير خاضعة للرقابة في العديد من المشاريع، وأطلقت في هذه العملية تعطشًا للكسب غير المشروع والمال السهل على كل مستوى من مستويات الحكومة تقريبًا، وحتى في المجالات المدنية. منظمات المجتمع.

وأضاف، "يأس الكثير من العراقيين العاديين من مشكلة الفساد في البلاد ويلومون أحزابها السياسية. على الرغم من الترحيب بالتحركات الرامية إلى إحباط المخالفات ومعاقبة المسؤولين عن اقتناص الأموال المخصصة لتنمية العراق أو تحويلها، إلا أن أي تصور بأن مكافحة الفساد تُستخدم لتصفية حسابات شخصية قد يرسخ خيبة أمل الجمهور من الطبقة السياسية.

وشدد التقرير على انه "على الرغم من الطبيعة المتأصلة للفساد في العراق، إلا أن هناك طرقًا لمن يهتم بالشفافية والإنصاف للتعامل مع أسوأ ما في ذلك. يمكن أن يكون بناء شبكة مجتمع مدني قوية من المحامين والقضاة والصحفيين والأكاديميين إحدى الطرق لكشف الفساد وتسليط الضوء عليه ومكافحته.

ولفت التقرير الى ان دول أخرى اتهمت الفساد وانتصرت. في عام 1995، احتلت إندونيسيا المرتبة الأخيرة في مؤشر الشفافية الدولية. في العام الماضي كانت في المرتبة 110 من أصل 180 دولة. ويرجع هذا التحسن جزئيًا إلى قيام الدولة في عام 2002 بإنشاء هيئة القضاء على الفساد، وهي هيئة تتمتع بالسلطات اللازمة للكشف عن المخالفات.

وبين التقرير انه على الرغم من هذه النجاحات، لا يوجد حل واحد. أولئك الذين يتصدون للفساد غالبًا ما يواجهون صراعًا طويلًا وخطيرًا ووحيدًا. لكن لا يوجد بلد مُقدر له أن يتحمل الفساد المستشري إلى الأبد. الأدوات موجودة إذا كان لدى السياسيين وموظفي إنفاذ القانون الإرادة لاستخدامها. ومن الممكن تماما للعراق كسر دائرة الفساد واستخدام ثرواته وموارده من أجل مستقبل أفضل لشعبه.